منظمة معنية بالانتخابات بالعراق تؤشر “سابقة جديدة من نوعها” وتبدي 7 ملاحظات على البرلمان

عدت منظمة “تموز” المعنية بالانتخابات العراقية يوم السبت تعديل مجلس النواب على قانون الانتخابات بإجراء العد والفرز يدويا “سابقة جديدة من نوعها”.

وقالت المنظمة في بيان انه “في سابقة جديدة من نوعها قام مجلس النواب العراقي وبجلسة إستثنائية أسميت بالإجراء تعديل ثالث على قانون الانتخابات والقرار باعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق، وذلك بعد عمليات اعتراض وتشكيك بنزاهة الانتخابات وبتصعيد من الكيانات المعترضة على النتائج”.

وأوضح البيان انه “من هنا وانطلاقا من دورنا الرقابي الهادف الى تعزيز العملية الديمقراطية نود ان نؤشر على جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم 6 /6 /2018 ملاحظاتنا الاتية:

من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات ان لا يكون تعديل قانون الانتخابات نافذا في اول عملية انتخابية تجري بعد التعديل، وانما في الانتخابات التي تتم في نهاية عمل الدورة البرلمانية التالية. كي لا يصمم تعديل القانون وفقا لمصالح الكتل السياسية المتنفذة في ذات الدورة البرلمانية التي تقوم بإجراء التعديل. واليوم نشهد تعديل ثالث اثناء فترة سريان التعديل الثاني !!
نخشى ان يكون التشريع والتعديل للقوانين بآثار رجعية عرفاَ في عمل الدورات البرلمانية القادمة.
يتحمل مجلس النواب العراقي جزء كبير من المسؤولية في ما افرزته عملية الانتخابات بسبب اختياره لمجلس مفوضية مبني على اساس المحاصصة، وبطريقة تم التشكيك بنزاهتها عند اجراء التصويت على اختيار اعضاء مجلس المفوضية، لكن ولأنها محاصصة سكت الجميع وتم إختيار الاعضاء .
سبق وان وجهنا رسالتين لمفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز بنسب معينة ولمحطات عشوائية في عموم المحافظات ليتم التحقق من صحة النتائج، كما طالب بها عدد من الكيانات السياسية والمراقبين، ولكن المفوضية لم تستجيب لكل هذه المطالب.
الآن وبعد ان اصبح اعادة العد والفرز إلزاماَ قانونيا ، نحن مع اي اجراء يعزز العملية الديمقراطية لذا نطالب ان تتم العملية بشفافية و بحضور المراقبين المحليين وان يسمح لهم بالتعرف على كل التفاصيل لإضفاء المصداقية، حيث سبق وان كانت عمليات العد والفرز اليدوي محط تشكيك من قبل الكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات في العمليات الانتخابية السابقة .
نطالب توضيح الإجراءات التي سيعمل بها لاحقا لاجل تطمين الرأي العام والكيانات المشاركة في الانتخابات .
نجدد مطلبنا السابق بوجوب اعلان النتائج بعد انهاء العد والفرز من خلال موقع المفوضية وبشكل تفصيلي لكل محطة ومركز .
وقرر البرلمان العراقي يوم الأربعاء الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close