في خطاب ممثل الامين العام الى مجلس الامن اوضح ان الانتخابات في العراق شابتها خروقات خطيرة، كما اكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الامريكية ان الانتخابات العراقية جرت في اجواء من المشاكل والتزوير، فضلا على ذلك أشارت منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية المعنية بالانتخابات الى وجود تجاوزات كبيرة، ومن ثم برزت اصوات من داخل مفوضية الانتخابات نفسها، بعد تصاعد غضب العراقيين وعزوفهم عن الذهاب الى صناديق الاقتراع، وتم إلغاء مجموعة من مراكز الاقتراع دون تقديم أي مبرر من قبل المفوضية.
وقد ادلى السيد سعيد كاكائي عضو مجلس المفوضية بتصريحات خطيرة تعري ممارسات المفوضية، وأعقبه السيد رياض البدران الذي قال ان ما يقارب ثمانمئة ألف استمارة انتخابات غير صحيحة منها ما تم حشوها ومنها باطلة وفي صناديق الاقتراع.
فضلا على ذلك تقدم آلاف الشكاوى والطعون من كتل مختلفة، مما دفع بمجلسي الوزراء والنواب الى تحدي هذه المفوضية والانتخابات بتعديل القانون النافذ واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قدر أكبر من الشفافية باعادة العد والفرز واستبدال المفوضية الحالية بهيئة قضائية.
ان أي مجلس نيابي وحكومة تنبثق على نتائج مزورة ومشكوك بصحتها ستكون معزولة عن الشعب وقائمة على خطأ وخطيئة اجمع عليها حتى من مارسها، بالإضافة الى ما شابها والتدخلات الاقليمية والدولية وبعضها اتخذ من العراق مع شديد الاسف حقل تجارب، ولن يكون مشرفا للبعض ان يشارك في الالتزام بنتائج الانتخابات.
عليه يتعين على سلطات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية والقوى السياسية المحترمين ان يعدوا انفسهم لتهيئة حكومة تصريف اعمال بعمر وان تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة الى ثمانية اشهر درءً لاي فراغ دستوري.
عاش العراق وشعبه الكريم
Read our Privacy Policy by clicking here