تزداد مخاوف اغلب الشارع العراقي اليوم بعد إن يتولى القضاء مسؤولية إدارة المفوضية العليا للانتخابات للفترة المقبلة ولأسباب معلومة من الجميع ، ولتقول كلمتها الفصل وتنتهي الجدل القائمة بعد إن شابة العملية الانتخابية الأخيرة الكثير من المشاكل منذ يوم الانتخابات ولحد وقتنا الحاضر .
مخاوف الشارع قائمة على احتمالات أو توقعات نتائج التحقيقات ماذا ستكون بوجود القضاة التسع، ففي الوقت الذي كانت المفوضية تدار من أشخاص من صلب الأحزاب الحاكمة وحسب حصة كل حزب وتوافق الجميع وصلت الأمور إلى هذا الحد من اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات ، ليأتي دور القضاء لكشف الحقائق والوقائع وخفايا ما جرى كما هي ، لنشهد المفاجآت والمتغيرات التي نخشى منها ، وقد تكون انعكاساتها سلبية للغاية على الكل .
مهمة القضاة التسع ليست سهلة تماما ، بل هي المهمة المستحيلة وقد تكون أكثر من ذلك بكثير ، في ظل وضع معقد للغاية أفرزته الانتخابات التي جرت قبل أيام قلائل ، وعلية البحث عن الحقيقة يتطلب جهد استثناني ودقيق منهم ، لان مهمتهم كشف الحقائق والوقائع من خلال مستندات وثائق لتثبت الاتهام بدليل القاطع وتحتها إلف خط إن وجد وهنا بيت القصيد .
الجميع يعلم إن من يقف ورائها جهات متنفذه وقادرة وليست عادية ، وأساس كل عمل المفوضية وضعته الأحزاب الحاكمة وإدارته ، ليكون معرفة عمليات التزوير والتلاعب بنتائج ليست سهلة ، قد يحتاج القضاة فترة زمنية طويلة لكشفها ، مع تزايد الضغوط عليهم من عدة جهات ، قد تنعكس سلبا على عملها ، لتبقى كل الاحتمالات واردة ، وهو ما تسعى إليه عدة جهات خاسرة ورابحة من الانتخابات الأخيرة .
ليكون تساؤلنا هل سيبقى الجميع نتائج التحقيقات ( نتائج الانتخابات النهائية ) التي ستعلن من الإدارة الجديدة للمفوضية ، إما الاتهامات ستكون ضدها بنفس وتيرة المفوضية السابقة ، والتشكيك بعملها والاعتراضات على نتائجها ، والمطالبة بإعادة العد والفرز في بعض المحطات ، وغيرها من الاعتراضات وعدم قبول نتائج الانتخابات من البعض وهنا اقصد الفائزون والخاسرون السابقون .
لو قلبت الطاولة على الفائزون السابقون ، وهم يسعون اليوم إلى تشكيل تحالفات ليكون الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة القادمة ، وتغيرات النتائج إلى صالح أو حساب الخاسرون السابقون، لنشهد مرحلة حرجة لا يمكن التكهن بيه ، مع تصاعد حدة الصراع والتخاصم بين البعض ، قد تدخل البلد وأهلة في وضع نحسد عليه ، وهو سبب رئيسي لمخاوف الشارع من هذه التطورات هذا من جهة .
ومن جهة أخرى مسالة نسبة المشاركة كانت محل للاعتراض من البعض ، حيث أعلنت المفوضية السابقة إن نسبة المشاركة 44.55, في حين تقارير أخرى أكدت أنها لا تتجاوز 19 % ، لتكون نسبة المشاركة حسب المفوضية الجديدة تتطابق مع السابقة ، أو مع من يشكك واعتراض عليها ، رغم أنّ الدستور العراقي وقوانين الانتخابات التشريعية، والتي عُدّلت مرات عديدة منذ 2005، لا يتحدث عن نسبة مشاركة بخلافها تعتبر الانتخابات غير شرعية، فهي تمضي بأي نسبة كانت , لكن ستكون لها تبعات على المستويين الداخلي والخارجي .
لنأتي على محور حديثنا ولنفرض إثبات حقيقة التزوير والتلاعب بنتائج من المفوضية السابقة ، وكما قلنا من يقف ورائها جهات سلطوية وليس أشخاص عاديين ، هل سيتم محاسبتهم أو معاقبتهم ، هل ستعلن أسمائهم وانتمائهم الحزبية ، ولو كان ورائها عدة جهات وليس جهة واحدة ، إما إن المفوضية الجديدة ستراعي ظروف البلد الحرجة الحساسة ، وتعلن نتائجها بشكل يضمن عدم دخولنا إلى النفق المظلم ، أو سيكون المتهم الرئيسي أعضاء المفوضية السابقون ، ليتحمل عبء القضية بكاملها ، إذا ما تم تهربيهم كما جرت العادة مع المتهمين السابقين بقضايا أخرى ، لكي لا تعرف الحقائق ،إما ضد مجهول لحسابات كثيرة .
ماهر ضياء محيي الدين
Read our Privacy Policy by clicking here