نائب عن الموصل يعتبر تعديل قانون الانتخابات “مخالفة دستورية”.. والعصائب “متخوفة”

أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اليوم السبت ، ان تعديل قانون انتخابات مجلس النواب مخالفة دستورية، فيما اعلن عزمه تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية ضد التعديل، فيما ابدت حركة عصائب أهل الحق المنضوية في تحالف الفتح، تخوفها من حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات، خلال عمليات العد والفرز “اليدوي”.

وقال اللويزي ان “قرار البرلمان بإلغاء تصويت النازحين والحركة السكانية فيه اجحاف للقوائم الانتخابية ومخالفة دستورية”، مبينا ان “الغاء تصويت المخيمات والحركة السكانية عقاب جماعي ومصادرة لارادة الناخبين”.

وأضاف اللويزي ، ان “معالجة الخروقات لن تكون بهذه الطريقة الجزافية بل بالتدقيق والتمحيص لانصاف الناخب والمرشح، كما اننا لسنا ضد معالجة الخروقات الانتخابية”، مؤكدا انه “سيقدم طعنا رسميا بالقرار عبر الجهات القضائية المختصة”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت خلال جلسته ، بعد ظهر الأربعاء الماضي ، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وعلى إلغاء المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين دون إعادة العد والفرز .

وبهذا التصويت يكون البرلمان قد ألغى العمل بالعد والفرز الالكتروني مايعني إعادة العد والفرز يدوياً لنتائج انتخابات 12 مايو/ أيار التشريعية في عموم العراق بنسبة 100% حتى للمحطات الملغاة من قبل المفوضية .

كما صوت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية وتنتهي أعمال القضاة بعد المصادقه على النتائج وإيقاف عمل أعضاء المفوضية.

وجاء قرار البرلمان بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال فيها إن الانتخابات شهدت “خروقات خطيرة”.

بدورها،ابدت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ، المنضوية في تحالف الفتح، تخوفها من حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات، خلال عمليات العد والفرز اليدوي.

وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي “نحن ننتظر موقف المحكمة الاتحادية بخصوص العد والفرز اليدوي، ونحن لا نعترض عليه، لكن يجب ان يكون وفق القانون والدستور”.

وأضاف العبودي ، ان “عمليات العد والفرد اليدوي، يجب ان تكون فيها ضمانات وتطمينات من عدم حصول عمليات تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات”، مشددا على “ضرورة وجود ضمانات حقيقية لكل الكتل السياسية، بعدم وجود تزوير خلال العد والفرز اليدوي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here