أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الدستور اخضع الشركات العامة للسياسة العامة للدولة، مشيرة إلى أن لمجالس المحافظات حق الرقابة عليها بموجب القانون.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت طعناً بعدم دستورية نص في التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، تضمن اخراج الشركات العامة من مفهوم المناصب العليا الذي يتولى مجلس المحافظة ترشيح أصحابها”.
وأضاف أن “المحكمة وجدت ان إخراج بعض المناصب ليس نصاً جديداً، وأن التعديل الثالث أضاف عنواناً آخر هو الشركات العامة، ولم يكن هناك اعتراض عليه سابقاً أو حالياً”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن هذه الشركات تتبع السياسة العامة للدولة المرسومة بموجب الدستور ويمارسها مجلس الوزراء، ومن ثم ليس في النص المطعون به مخالفة للدستور من الجانب الاداري، اما من جهة الرقابة فأن النص لا يُفقد مجلس المحافظة صلاحية الرقابة على الشركات العامة المنصوص عليها في المادة (7/ سابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المشار اليه”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط