لعلي لست من اول الكتاب حول هذا الموضوع فالعديد من طلاب البعثات قد كتبوا أزاء ذلك وواجهوا صعوبات وعقوبات لحظة مدة ابتعاثهم الى الدول الاخرى خارج البلد ومن بين هذه البلدان هي دولة بولندا التي هي دولة متطورة ومن دول الاتحاد الاوربي. اتكلم هنا شخصيا عن حادثتي ، حصلت على بعثة دراسية و قبول لأكمال دراسة الدكتورا في أحدى الجامعات البولندية من عام 2012 و تم فتح ملف دراسي و قرار ضم و حسب الاصول القانونية المعمول بها و بكفالة بالغة بقيمة 140 مليون دينار عراقي و على ان تكون مدة الدراسة متصلة بالبلد و توقيع الاتفاقية او ما يسمى بعقد البعثة بين المبتعث و دائرة البعثات في شهر تشرين الثاني . بالتحديد بعد ذلك تم السفر الى هنالك في شهر شباط من عام 2013. من جملة الصعوبات التي واجهناها هنالك هو تلكؤ الملحقية العراقية و عزوفها عن عملها الاداري هنالك و سوء ادارتها و ضع ملحق ثقافي ليس لائق بهكذا مؤسسة خدمية و علمية وكحلقة وصل بين العراق و دولة بولندا سوى لسبب واحد هو انه محسوب على احد الاحزاب المتسلطة على رقابنا. بعد انتهاء كورس اللغة المقرر ولمدة 6 اشهر كان من المقرر لنا بدء الدراسة الاكاديمية والبالغة اربعة سنوات وكما هو معروف طبيعيا ان بدء الدراسة والتسجيل في الجامعة الاجنبية يكون تحت علم و اشراف الملحقية العراقية هنالك و في كل دول العالم وهنالك عقد مبرم بين الطالب وجامعته و بين الملحقية و جامعة الطالب. لكن من المفاجيء ان الملحق الثقافي لم يوافق ان يوقع تلك الاتفاقية بين الملحقية والجامعة و بعد مناشدتنا لكثير من المسؤولين في دائرة البعثات لكن دون جدوى. بعدها الجامعة قد اشترطت علينا يجب جلب طلاب اضافيين لغرض فتح برنامج الدراسة للدكتورا . على العموم قد خيرتنا اما الاتفاقية توقع او الرجوع مأسوفا علينا الى العراق فعشنا و كابدنا ظروف لم تكن بالحسبان و مزرية جدا فقسم منا قد سافر و انتقل لغير جامعة و العمل على تغيير اختصاصة العلمي لغرض بدء دراسته و بالطبع هؤلاء الطلبة المنتقلين هم لديهم ذيول فاسدة و مرتشية في نفس الملحقية في حين الطلاب الباقيين قد قرر الرجوع الى العراق و تغيير بلد الدراسة و فتح ملف جديد حسب الأصول القانونية المعمول بها. لكن لكل شدة فرج كما يقال فبعد ذلك قد جاؤا بعض الطلاب من العراق الى بولندا ووافق الملحق المذكور ان يوقع الاتفاقية و باشرنا بدراستنا بعد ان كنا في حالة يرثى لها و لمدة ستة اشهر!. بعد بدء الدراسة والمباشرة كل حسب قسمه العلمي قد بدأت الشاكلة الثانية الا وهي مشكلة دفع الاقساط الدراسية التي يجب عليها ان تكون مدفوعة من قبل الجانب العراقي باعتبارنا مبتعثين و ايضا لم تدفع اجورنا الدراسية و الا و بشق الانفس و لمدة كورسين في كل سنة. فمرة تقول دائرة البعثات هنالك خلل في الميزانية و مرة تقول هنالك تقشف مالي من جراء الاحداث التي نكبت بالعراق جراء داعش كما هو معروف حينذاك. ومرت ايام حتى الجامعة قد بدأت بتهديدنا في منتصف مدة الدراسة وخيرتنا اما بدفع الاجور الدراسة واما الخروج من الجامعة و يالها من ذلة ما بعدها ذلة للطالب العراقي المبتعث!.
تبدأ المشكلة الثالثة هو مدة الدراسة فأن احد النصوص القانونية المنشورة في مجلة الوقائع العراقية والخاصة بضوابط الابتعاث و بصورة مجملة ان الطالب المبتعث بعد بدء دراستة في الجامعة الاجنبية يكون من حقه تعديل مدة دراستة حسب حاجة الجامعة التي تقتضيها مدة دراسته و راي المشرف العلمي المختص و خصوصا لطلاب الدكتورا. فقد كانت مدة دراستنا انذاك هو اربع سنوات حسب العقد المبرم بيننا وبين دائرة البعثات لكن من المثير للدهشة ان الجامعة قد قررت ان دراستنا لمدة خمسة سنوات الا و لان برنامج دراستنا هو كورسات وبحث مثل نظام الدراسة في الولايات المتحدة. بعد مناشدتنا لكثير من المسؤولين لحل تلك القضية لكن دون جدوى خصوصا ولن يسعفو موقفنا و قد زودنا بالكثير من الوثائق الاصولية من الجامعة التي تبين تلك القضية. اني شخصيا ايضا قد كلفت حتى اشخاص نواب ومنهم ما يعرف ( طه الدفاعي) حين زيارته الى سفارة العراق في جمهورية بولندا و اوعدني بالتحدث مع مدير البعثات لكن من المؤسف انه عند وصوله للعراق لم يرد على اتصالاتي أو كتاباتي التي كتبتها له عبر الفايبر بعد ان اوعدني بمواعيد عرقوبية ، فليس من المدهش حقا طالما هو برلماني يعتاش على اموال الفقراء المساكين فليس من الصعب ان يكذب و يحيد عن كلامه. ايضا تم مفاتحة النائب المعروف ( هيثم الجبوري) فكان نفس قرينه ( طه الدفاعي).
كتبنا مجموعة من الطلبات الى مدير البعثات المدعو ( صلاح الفتلاوي) الذي هو سبب خراب هذه الدائرة الحساسة ولكن لم يستجيب ابدا لنا و بعد زيارتنا له يقول بالحرف الواحد ( نحن لسنا مسؤولين عنكم.. انتم تدفعون تكاليف المدة المتبقية من دراستكم) و هذا جواب نفس المدعو ( محمد ) الذي لا يسعفني ان اتذكر اسمه الكامل الذي كان يتبوء منصب مدير شعبة اوربا الشرقية ، فأسألك بالله يا مدير البعثات يا قانوني كما تدعو انك دكتوراه في القانون كيف ترضى لضميرك طلاب مبتعثين يتحملون سوء ادراتك الوسخة و قرارتك الرعنة التي ليس لها اي اصل قانوني؟! ثم من انت فتتبوء منصب مهم التي هي احد تشكيلات وزارة التعليم العالي البحث العلمي لدرجة حتى الوزير لم يكن له يد او لسان في التحدث معك فكان الفتلاوي هو سيد الموقف الارعن بقرارة البائس بتحمل تكاليف دراسية و مصاريف اقامة ومأكل و مشرب لمدة سنة على عاتق الطالب. ان مجمل ما نطلبة من الوزارة الجديدة والوزير القادم هو اقالة مدير البعثات المدعو ( صلاح الفتلاوي) و نطالب بارجاع حقوقنا المهضومة التي سلبها من عندنا و بما يقدر بحوالي 12000 دولار امريكي و رفع هذا الفاسد الى القضاء لينال حقه. من الجدير بالملاحظة ان نفس الطلاب الذين يدرسون معي في نفس الجامعة تم تعديل مدة دراستهم و تم منحهم سنة اضافية مع رواتب تامة و مخصصات مع عوائلهم و ربما اكثر الا ولسبب واحد هو انهم مرتبطون بشبكة الفساد التي هتكت بالبلد الجريح تحت اسم الدين المزيف.
بقلم د. كرار عماد الشمري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط