أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الإثنين، أن القضاة المنتدبين التسعة للقيام بمهام مجلس مفوضية الانتخابات عقدوا اجتماعا وسموا رئيساً لهم ونائباً للرئيس ومقرراً للمجلس أيضاً.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن”القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح (الإثنين) في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه”.
وأضاف بيرقدار، إن”الاجتماع تضمن أيضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما تمت مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك”.
وفي وقت سابق يوم الأحد قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس عقد جلسة شهدت تسمية القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان”جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.
وجاء تكليف القضاة بناء على تشريع أنجزه البرلمان بعد إعلان النتائج بمقتضاه جمد مجلس مفوضية الانتخابات ودعا القضاء لتكليف قضاة يقومون بالعملية. كما دعا الى إجراء عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين.
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الإثنين، الى المباشرة بالإجراءات القانونية لإعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع يدوياً في عموم البلاد، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء في اللجنة القانونية منهم، النواب زانا سعيد، وحسن الشمري، وحسن توران، ومحمود الحسن.
وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاخير”استعرض خلال اللقاء أبرز تطورات ملف الانتخابات، كذلك تم تدارس السياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات”.
وأكد الجبوري، بحسب البيان،”أهمية المباشرة في الإجراءات القانونية للتعديل الذي يعطي الحق في إعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع يدوياً في عموم البلاد”، مشدداً على”ضرورة حماية صناديق الاقتراع بكل الطرق الممكنة بعد حادث الحريق الاخير، التي تسهم بالحفاظ على أصوات الناخبين”.
ودعا الجبوري، الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة الى”اتخاذ جميع التدابير من أجل إنجاح عملية العد والفرز بالطريقة التي تنصف جميع الاطراف”.
وكان مجلس مفوضية الانتخابات قد طعن في التشريع الجديد الذي ينص على العد اليدوي وتكليف القضاة.
Read our Privacy Policy by clicking here