نقلت صحيفة “العرب” عن مصادر مطلعة قولها، الثلاثاء، إن عددا من النواب يعكفون على إعداد تشريع خاص يسمح بتمديد ولاية مجلس النواب الحالي مؤقتا، فيما يعتقد قانونيون بوجود صعوبة إنجاز هذا التشريع أو تمريره بسبب العقبة الدستورية، وفي حال فشلت هذه المساعي هناك من يطرح فكرة نقل الولاية التشريعية إلى السلطة القضائية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، 12 حزيران 2018، إن “الحريق الذي اندلع في مخازن صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في العراق قبل يومين، أزال آخر التحفظات أمام اقتراح سيناريوهات كانت مستبعدة، من بينها إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الاقتراع، وتشكيل حكومة طوارئ والتمديد للبرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته القانونية مطلع الشهر المقبل”.
وأضاف التقرير ان “نتائج الانتخابات باتت تشكل مصدر تهديد كبير، مع تزايد الشكوك حول سلامة إجراءاتها، وتبادل الجدل بين الفائزين والخاسرين فيها بشأن مزاعم التزوير، ليبلغ الوضع أوج خطورته بتعرض المخازن التي تضم أصوات سكان جانب الرصافة من بغداد إلى حريق في ظروف غامضة، أتى على معظمها”.
فيما يرى مراقبون أن “هناك قوى لا تزال مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد بالرغم من أنها خسرت بالانتخابات أو لم تحقق النتائج التي كانت ترجوها، ومن مصلحة تلك القوى أن تدب الفوضى وينتقل العراق إلى فراغ لا يمكن أن يملأ عن طريق العودة إلى نتائج انتخابات صارت موضع تشكيك في نزاهتها، وهو ما يستدعي تجميد الأوضاع على ما هي عليه والبحث عن مخرج من خلال طي صفحة الانتخابات، حيث صار الحديث عن انتخابات بديلة هو الغالب في ظل تواطؤ مريب بين السلطتين التشريعية والقضائية”.
وأشار البعض إلى ان “اهتمام الكتل السياسية تحول من البحث عن تحالفات من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، إلى البحث عن صيغة توافقية، تدفع عن البلاد شبح الحرب الأهلية وتضمن للجميع الاحتفاظ بحصصهم في مجلس النواب والحكومة”.
وختمت الصحيفة بالقول إن “الحريق الذي اندلع في مخازن المفوضية، أول أمس الأحد، أدى لتصاعد وتيرة تبادل التهم بين الفائزين والخاسرين بشأن المسؤولية عن الحادث، وسلك النقاش السياسي مسلكين، الأول يدور حول فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل بشكل مؤقت، وتكون مهمتها الأساسية ضبط إيقاع العمل التنفيذي في البلاد والإعداد لانتخابات مبكرة، فيما يدور المسار الثاني حول تمديد ولاية البرلمان الحالي التي تنتهي مطلع الشهر المقبل لضمان عدم الوقوع في فراغ تشريعي من جهة، والإسهام في عملية الاتفاق على موعد جديد للانتخابات من جهة ثانية”.
جدير بالذكر أنه وبحسب مراقبين فان القوى السياسية ستجد نفسها مضطرة لخرق الدستور والتمديد للبرلمان، في حال تأكدت من حاجة القضاء لوقت طويل من أجل حسم نتائج الانتخابات، وذلك بالتزامن مع تزايد المطالبات السياسية للحكومة الحالية بضرورة طمأنة العراقيين الذين يخشون أن يتطور الصراع السياسي بين الفائزين والخاسرين في الانتخابات إلى اقتتال داخلي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط