احدث الاعلان المفاجىء عن تحالف كتلة سائرون برعاية مقتدى الصدر مع الفتح بزعامة هادي العامري في حلحلة الاوضاع السياسية في العراق وبدأت بعض القوائم والكتل السياسية بالانضمام الى هذا التحالف وهناك احاديث عن انضمام بقية الكتل السياسية وحتي السنية منها لهذا التحالف وتشكيل الحكومة العراقية على نار هادئة.
وبحسب تقرير لقناة العربية اليوم (15 حزيران 2018)، فقد أعلنت كتلتا “إرادة” التي تترأسها حنان الفتلاوي، و”الكفاءات” برئاسة هيثم الجبوري، واللتان حصلتا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، ليل الخميس، انضمامهما إلى قائمة الفتح، وبذلك سيكونون ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.
كما ونقلت العربية عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم قوله، إن “الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع “سائرون” والفتح من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي”.
واضافت، أنه “بعد حادثة الحريق التي التهمت عددا من صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد، والتي لم يعلن حتى الآن عن نتائج التحقيقات الجارية بشأنها، أعلن مقتدى الصدر الداعم الرئيسي لقائمة سائرون التي تضم أحزاب الاستقامة والشيوعي وتيارات مدنية أخرى، مساء الثلاثاء الماضي، من منزله في النجف وبعد اجتماع مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح، عن نواة التحالف الجديد بينهما، مرحباً بانضمام القوائم الأخرى”.
وفي هذا السياق، نقلت العربية عن المحلل السياسي أحمد الجبوري حول احتمال انضمام بقية الكتل السياسية وحتى السنية منها إلى هذا التحالف قوله، انه “بعد خوض القوى السياسية على مدار الأسابيع الماضية، مفاوضات سرية جرت بين عدد من الكتل انتهت بحسم خلافاتها التي تشكل عائقاً أمام تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بمشاركة كل الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة”.
وأضاف، أن “ما جرى بين الصدر والعامري نتج عن رفع تحفظ مقتدى الصدر حيال التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعدد من فصائل الحشد الشعبي، مقابل حل الحشد وحصر السلاح بيد الدولة، وهما شرطان كانا من أهم الشروط التي وضعها الصدر”.
في المقابل، برر الجبوري تراجع الصدر عن تحفظاته بالقول إن “الأوضاع الأمنية والسياسية لا تسمح بإبعاد بعض الجهات عن الحكومة، مشيراً إلى انفجار الحسينية في مدينة الصدر وحريق مخازن المفوضية التي كادت تؤدي إلى انفجار حرب أهلية”.
وينتظر المراقبون السياسيون ما ستؤول إليه الأيام التي قد تحمل مفاجآت أخرى في طياتها، قبل انتهاء الحياة التشريعية للبرلمان الحالي في الأول من شهر تموز القادم.
ا.ح
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط