بعض المقترحات العملية لمعالجة ازمة المياه في العراق

م عبدالزهرة مطر الكعبي

في عام 2006 انتهيت من اعداد دراسة تناولت تطوير وتنمية اثنى عشر قطاعا خدميا من القطاعات الخدمية للدولة تحت عنوان دراسة ومقترحات لتطوير مرافق الدولة –الجزء الاول- وقدمته وقتذاك الى الائتلاف الوطني الموحد ضنا مني بان جل هؤلاء قد عاشوا ردحا من الزمن خارج العراق وانهم سيوظفون التجارب العالمية التي عايشوها لاعادة بناء الدولة العراقية الريعية المعتمدة على النفط فقط في تغطية ميزانياتها الاستثمارية والتشغيلية والتي تعني انها لن تتقدم بشكل خط تصاعدي بسبب تاثيرات تقلبات الاسعار طبقا للاحداث الدولية وبالتالي اقتصادا هش غير قابل للتنبؤ وتنفيذ خطط طموحة تنقل العراق نحو افاق ربما تجعله في مصاف دول متقدمة بوجود امكانيات مادية وبشرية غير متوفرة لبلدان نفطية اخرى

وقد ظهر هذا التلكؤ في الاداء الاقتصادي جليا مع بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي عندما بدء العراق بخوض حروب خارجية انهت فترة رخاء نسبي عاشها العراقيون لسنوات قليلة بعد ارتفاع اسعار النفط عقب حرب اكتوبر عام 1973 ،

وتم توزيع نسخ هذه الدراسة اما على شكل اقراص مدمجة او ورقية ، ولا اريد الخوض في تلك الجهات ، وساذكر فقط طرفا واحدا الذي استاثر باستغلال تلك الدراسة ووظفها الى مشاريع للاسف نسبها الى نفسه ، وهو الدكتور حسين الواسطي مستشار المالكي للشؤون الزراعية حيث وظف مثلا مفردات دراسة باب القطاع الزراعي ليستنبط منها المبادرة الزراعية ، اضافة الى تقديمة مشروع سكني ورد في باب قطاع الاسكان من هذه الدراسة الى امين بغداد صابر العيساوي لكونه هو من رشحه لشغل هذا المنصب ، حيث يتلخص هذا المشروع بمعالجة مدن مكتظة سكانيا لم تعد تصلح للسكن في الوقت الحاضر لطبيعة بناءها والتصاق مساكنها ببعضها وقلة مساحاتها مما افقدها شروطها الصحية والامنية ( اضافة الى مبررات اخرى مذكورة في باب قطاع الاسكان من الدراسة ) مع تزايد اعداد ساكنيها نتيجة التكاثر السكاني المحتوم في ظل تراجع الدولة وبسبب الحروب عن مجاراة توفير السكن لمواطني البلد حتى باتت هذه المدن مثل علب السردين ( مثل الثورة والشعلة ومدن مشابهه اخرى ) ، حيث تشير الاحصائيات الرسمية انذاك الى حاجة الدولة لبناء وحدات سكنية بعدد 250 الف وحدة سكنية سنويا للحد من ازمة السكن ، واشرنا الى ان اية مشاريع لهذه المدن لن تقضي سوى الى صرف مبالغ مالية دون مبرر مما تشكل عبء على ميزانية الدولة لمدن صارت الحاجة ملحة لاعادة صياغتها بما ينسجم مع استيعاب الانشطار العائلي وتوفير ظروغ صحية ملائمة وتوفير مساحات خضراء تعالج المشاكل البيئية مع ظهور ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية ، كذلك اشار قطاع النقل والمواصلات ضمن جملة مقترحات الى رورة انشاء مطار يتوسط ثلاث مدن مهمة هي بابل وكربلاء والنجف ليخدم السياحة الدينية والاثرية التي تتميز بها هذه المدن بدلا من فوضى انشاء مطارات لكل محافظة والذي تم تسميته لاحقا باسم مطار الفرات قدمه هو اي الدكتور حسين الواسطي لاحد منتسبي حزبه والذي كان مسؤولا ايضا في الدولة ، ورغم تقديمي العديد من الشكاوى المباشرة او غير المباشرة الى رئيس الوزراء ، الا ان الاجابة غير الرسمية كانت مؤادها انني فرد ولا يمكن ان اؤثر على توافق احزاب السلطة ( بعض هذه الشكاوى نشر في الصحافة الالكترونية مثل موقع كتابات وموقع صوت العراق ) او عبر احدى مؤوسسات المجتمع المدني

وقد القيت محاضرات في احد مؤوسسات المجتمع المدني عام 2007 ( المؤوسسة الوطنية للتنمية والتطوير التي تحتفظ بسخة من هذه الدراسة ككل وايضا اجزاءا منها والتي طرحت كمحاضرات ) للكثير من ابواب الدراسة ، الا ان بابي تنمية الثروة المائية التي كانت هي الباب الاول من الرداسة والثانية كانت لتنمية القطاع الزراعي والحيواني وقد حضرها عدد من اساتذة الجامعة ومسؤولين اخرين اثنوا جميعهم على ما ورد في تلك الدراسات ( نشر بعضها في جريدة الدستور العراقية ايضا )

وفاتني ان اذكر بانني قدمت مقترحا مختصرا في عام 1995 يحتوي على بعض الافكار من غير توسع نظرا لحساسية الدولة وهاجسها الامني من اي كلام عن الانفتاح وقد حصلت فيه على كتاب شكر وتقدير من ديوان الرئاسة ، ولم يسرقه احد او ينسبه لنفسه كما حصل معي بعد سقوط النظام

وقد احتل باب تنمية الموارد المائية الباب الاول من الدراسة ، مستهلا ذلك البحث باعادة التذكير بخبر رئيسي احتل الصفحة الاولى لاحد الصحف الكويتية في نيسان عام 1990 ( قبيل مؤتمر قمة بغداد من نفس العام ) وبالخط العريض يقول ( تركيا تسعى الى تصحير العراق ) مشيرة الى وجود اكثر من 22 مشروعا لسدود ستقام على منابع نهري دجلة والفرات وبتمويل دولي وخليجي حيث كانت تركيا انذاك متخلفة اقتصاديا غير قادرة للقيام بتمويل هكذا مشاريع ضخمة وصف بعضها بانه الاضخم بين سدود العالم ( سد اليسو الحالي) وهذا التحالف الدولي في التمويل كان احد ثمار الضغط على الدولة العراقية التي ادخلها صدام اتون حروب عيثية ، وقد نوهت في هذه الدراسة وكمواطن عراقي يعمني مستقبل بلدي الى ضرورة تدارك خطورة هذا القطاع الذي ظل بعيدا عن الاهتمام لعقود طويلة في ظل قطع دول الجوار لانهر عديدة ( فقط من الجانب الايراني بلغت الانهر او الجداول التي تغذي دجلة ونهر ديالى ونهر الوند التاريخي الذي انتهى به المطاف الى جدول للمياه الراكده او لتجميع الامطار خلال هطولها ونوهت الى ضرورة استغلال وجود الاميركان الذين كان شعارهم انذاك بناء عراق دبمقراطي جديد يكون يابان المنطقة وكذلك استغلال فورة التعاطف الدولي مع القضية العراقية بعد سقوط النظام والطلب الى المنظمات الدولية للمساعدة في ابرام اتفاقيات تنصف العراق ولا تسمح باسنئثار دول الجوار بهذه المنايع لان موضوع الماء هو اكثر تهديدا للوجود العراقي من اي موضوع اخر ،

وورد في هذا الباب العديد من المقترحات التي تعزز هذا القطاع وتحمي العراق وضمن الامكانيات المتاحة وعرجت في هذا البحث للاستفادة من بعض الظواهر المناخية التي تتميز بها مناطق جنوب العراق مثل هطول امطار ربيعية بكثافة على مناطق شرق الجنوب والسيول القادمة من الجبال الحدودية الفاصلة مع ايران وهذه الميزة فقط في الجنوب وقد تسببت بعضها بكوارث لسكان المنطقة ولمزروعاتهم دون ان تتخذ اجراءات للاستفادة منها لان تكون نواة لمناطق زراعية وسياحية متميزة ، اضافة الى استغلال مياه الانهر والامطار خلال موسم الشتاء لاملاء بعض الاودية لمناطق غرب العراق وارض الجزيرة الشمالية والجنوبية ، لتكون نواة ايضا لمناطق زراعية وسياحية ، والمقترح الاكثر اهمية والذي ورد في هذه الدراسة هو ربط الخليج ببحر النجف ، مع تراجع اطلالة العراق على الخليج العربي بسبب ظروف احتلال الكويت وما حملته قرارات الامم المتحدة المجحفة بحق العراق من تضييق لهذه الاطلالة من اجل تركيعه وجعله تابعا لدول غير ذي اهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية لها اطلالات بحرية ، سيما وان الموانيء هي ركن اساسي في تطوير البلدان وبناء اقتصاد متين للدول ، وكان المقترح من مرحلتين ، الاولى ايصاله الى بحر النجف لتحويل جانبه الغربي وهي اراضي صحراوية الى مدينة صناعية وسياحية وورشة لبناء وصيانة السفن وكذلك استغلالها للسياحة البيئية وما يتبع ذلك من انشاء مناطق سكنية قادرة على جذب السكان من المناطق المكتظة التي اصبحت عوائق اقتصادية بسبب هذا الاكتظاظ الغير قادر على توفير فرص عمل ، وكذلك استغلال مناطق الجزيرة في شمال وجنوب بحر النجف لان تكون اراضي زراعية واعدة ، والمرحلة الثانية استمرار القناة وقبل انعطافها نحو الشمال اي باتجاه بحر النجف ، لتمتد بمحاذاة الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار نحو راس البحر الاحمر قبل قناة السويس او خليج العقبة وربما نحو الابيض المتوسط ، بمشاركة دول الجوار لكي تكون قناة سلام اقتصادية تلغي لغة التقاتل وتغليب مصالح شعوب المنطقة وبدء صفحة جديدة من العلاقات تعوض شعوبنا دهرا من الحروب العبثية وكذلك لاعادة الاعتبار لهذه الدول لان تكون ذات وجود يسهم فس صياغة الاقتصاد العالمي والغاء التبيعية الغبية التي كلفت شعوبنا الكثير

واتمنى على الاخوة في الموقع لنشر هذه الدراسة التي كما وردت دون تنقيح منذ عام 2006 ( اي لم اضمنها التعديلات والمقترحات التي اثيرت خلال طرح هذه المواضيع كمحاضرات او اضافة ما يستجد من معلومات فنية ، حيث لدي الكثير من تلك الاضافت الغير مكتوبة )

معا لبناء عراق متطور يتمع ابناءه بخيرات بلد لا مثل له في كل شيء

مهندس استشاري

عبدالزهرة مطر الكعبي

[email protected]

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close