كثره الحديث عن الفساد و إن الهدف القادم للحكومة ستكون معركته ضد الفاسدين
ونحن أمام آفة تغلغلت في أركان الدولة بكافة مؤسساتها وتمددت جذورها في عمق المجتمع ’ لكي تتضح الصورة أكثر تقع المسؤولية وما وصلت إليه ا لأمور في الفساد على ثلاث طبقات الحاكمة و العاملة و العامة ’
الطبقة الحاكمة
إن المنظومة التشريعية الحاكمة شرعت قوانين و فق مصالحه بالمرتبة الأولى واستخدمت صلاحياته ومسؤولياته في تحقيق أهدافها الحزبية ووظفت موارد الدولة من اجل منافعها السلطوية وأسست لها منظومات متكاملة متنفذه تعمل وفق رويته ’ فكان عمله وفق القانون والياتها التي تعمل بيه مثال ذلك تنفيذ مشروع من وضع التندر ونفذه واستلمه هي خلية عمل واحدة وكل الإجراءات صحيح 100 % وهذا ينطبق على الكثير من هكذا أعمال وهي جزء من أجزاء الفساد ’
وهناك مخرج قانوني أخر معمول بيه من الحاكمين وهو الاستثناءات التي منحت لكثيرة من الحالات وتحت عناوين مختلفة ومسميات متنوعة وهي وجه أخر للفساد بموجب القانون ,
ووجه أخرى للفساد استخدمته الطبقة الحاكمة وهو مبدأ التوافق والمحصصه في تقاسم السلطة حيث يتم تولي أشخاص في مختلف المناصب يفتقدون عنصر الخبرة و الكفاءة في إدارة شؤون الدولة فكانت نتاجات عمله سلبيه للغاية و سبب في هدر الأموال الطائلة وتنفيذ الكثير من المشاريع التي لا جدول منها والاهم أبعاد الكفاءات الحقيقة بل تدميرها واندثارها,
الطبقة العاملة
والمقصود بيه طبقة الموظفين فالتقصير في انجاز الإعمال و التغيب المقصود وعدم التزام بمواقيت العمل الرسمية وعدم الاهتمام بممتلكات والاستخدام غير مبرر لمواد عمل من سجل أو أوراق وغيرها من المسائل الأخرى نوع من أنواع الفساد’
الطبقة العامة
المواطن عنصر فعال في نجاح عمل الدولة ومؤسساتها لكن عند يتهاون بدفع فواتير الماء والكهرباء والتجاوز على المنظومة الوطنية سواء كانت الماء أو الكهرباء وترك مخلفات البناء في الشارع العام وحتى عدم الالتزام بإشارة المرور وغيرهن من الإعمال وجه من الفساد ,
إن الأرقام المعلنة عن ملفات الفساد وكبر حجمها دليل واضح عن فشل الطبقة الحاكمة في أدارة شؤون البلد فهم يتحملون الجزء الأكبر من هذا الماسة والفاجعة الكبيرة التي ألحقت بالبلد وثرواته و خيراته و كذلك الموظف و عامه الناس فالمسؤولية تقع الجميع ’
لابد من وقوف الجميع للحد من الفساد و مكافحته و أعطاء دور اكبر للجهات الرقابية والقضائية في أداء عمله من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اجل إنهاء هذا لصفحه السوداء في تاريخ البلد 0
ماهر محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط