القضاة يتسلّمون آخر مباني مفوضيّة الانتخابات اليوم تمهيداً للعدّ اليدوي

بغداد / محمد صباح

أفادت مصادر من داخل مفوضية الانتخابات بأنّ القضاة التسعة المكلفين من مجلس القضاء الأعلى بإدارة ما تبقّى من العملية الانتخابية ( العدّ والفرز يدويّاً) سيصلون إلى مبنى المفوضية في المنطقة الخضراء اليوم الأربعاء لتهيئة الأجواء تمهيداً لبدء عملية العدّ والفرز اليدوي.

وبحسب هذه المصادر فإنّ القضاة المنتدبين ألزموا جميع موظفي المفوضية بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية لحين مباشرتهم الأعمال اليومية وتسلّم مهامهم من أعضاء مجلس المفوضين المجمّدين.
وتقول مصادر من داخل مفوضية الانتخابات رفضت الكشف عن هوياتها لـ(المدى) إنّ “القضاة التسعة سيصلون إلى مبنى مفوضية الانتخابات صباح اليوم لإدارة العملية الانتخابية والتحضير لعملية العدّ والفرز التي تتطلب تهيئة الكوادر المناسبة قبل تحديد مواعيدها”.
وتشير المصادر العليمة إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى سمّى رئيساً للمفوضية الجديد ونائباً له والمقرر والمتحدث الرسمي، لكنها قالت إن “القضاة لم يتسلموا مهامهم في مبنى مفوضية الانتخابات الرئيس في بغداد لغاية مساء الثلاثاء، بينما القضاة الثمانية عشر الذين انتدبهم مجلس القضاء الأعلى لإدارة المراكز في المحافظات باشروا مهامهم”، مؤكدة أن “آخر تواجد لأعضاء مفوضية الانتخابات المجمدين كان يوم الخميس قبل عطلة العيد”.
ويحقّ لمجلس القضاء التدخل في عمل المفوضية على وفق تشريع أقرّه مجلس النواب بعد أيام من الاقتراع وإعلان نتائج الانتخابات أسفرت عن تغيير في قوام مجلس النواب بنسبة 70 % لكن هذا التشريع يواجه الطعن من قبل رئيس الجمهورية، ومجلس مفوضية الانتخابات، والحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية صباح يوم غد الخميس جلسة للنظر في الدعاوى المقامة ضد القانون الذي سمّي”قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.
ويقول رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عادل نوري في اتصال مع (المدى) أمس، إن “قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب دخل حيز التنفيذ بعد التزام مجلس القضاء الأعلى بنصوص هذا التشريع الجديد وانتدابه تسعة قضاة بدلاً من أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وثمانية عشر قاضياً لإدارة مراكز الانتخابات في عموم المحافظات العراقية”.
ويشير نوري إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد التحضيرات من قبل القضاة التسعة للبدء بعمليات العد والفرز اليدويين للتحقق من صحة نتائج الانتخابات” وكشف عمليات “التزوير والتلاعب التي رافقت العملية الانتخابية”. ويعتقد عضو مجلس النواب أنّ “أسباب تأخر الإجراءات تعود إلى الاستعدادات الفنية التي تتطلب تهيئة الكوادر والموظفين لعملية العد والفرز”.
ويبيّن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن “القضاة الجدد بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على الكثير من التفاصيل التي تخص العملية الانتخابية كإعداد قوائم الموظفين الذين سيكلفون بالعد والفرز اليدوي”.
ويشير نوري، وهو نائب عن محافظة السليمانية، حديثه بالقول إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أكثر من عشرة أشخاص متهمين بعملية حرق صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية بجانب الرصافة”، معتقداً أن “أوامر القبض ستطول قرابة الـ 22 شخصا”.
وكان حريق قد نشب في مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة التهمَ واحداً من سبعة “جملونات” تستخدمها مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة وأتلف كل أجهزة التحقّق المسرّعة لإعلان النتائج مع الحاسبات البايومترية وأجهزة العد والفرز الإلكترونية التي تُقدّر قيمتها بـ30 مليار دينار عراقي، وإلحاق أضرار كبيرة بمئة صندوق انتخابي.
وضمن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية تم إيقاف حراس هذه المخازن والموظفين التابعين لمفوضية الانتخابات المشرفين على إدارة المخازن على ذمة التحقيق الذي تديره مديرية الأدلّة الجنائية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني.
ويكشف نوري أن “التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الداخلية توصلت إلى أن الجهات التي زورت الانتخابات والمعترضة على تعديل قانون الانتخابات تقف وراء عمليات الحريق الذي التهم مخازن الرصافة”.
بدوره، يؤكد عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي، وهو عضو عزله مجلس المفوضية قبل تجميده، أن “القضاة باشروا بعض المهام المتعلقة بالجوانب الفنية للعملية الانتخابية من أجل إعادة العد والفرز اليدوي”. ويقول كاكائي إنه لا يعرف رئيس المفوضية الجديد ولا مقررها ولا المتحدث الرسمي باسمها.
وتُقدّر المقاعد التي سيتم شطب نتائجها على وفق القانون الجديد بعشرين مقعداً بعد إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص في إقليم كردستان والحركة السكانية والنازحين في الانبار ونينوى وديالى ،على أن يتم تعويضها من أصوات الداخل. ومن شأن هذا الإلغاء إعادة ترتيب مقاعد الكتل التي تنافست في انتخابات أيار الماضي.
في هذه الأثناء تلقت هيئة النزاهة طلباً من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق مع أعضاء وموظفين في مفوضية الانتخابات يُشتبه بأنهم تلاعبوا بنتائج الانتخابات، وأرسل العبادي مع الطلب وثائق حصلت عليها اللجنة الحكومية التي كلفت بتقصي الحقائق.
ويكشف كاكائي أن “هيئة النزاهة تلقت طلباً من رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بعمليات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية”، مؤكداً أن “الطلب كان مشفوعاً ببعض الوثائق والدلائل التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة”.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في بداية الشهر الجاري على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات ضمنت عدّاً وفرزاً يدوياً بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروق تزوير جسيمة ومتعمدة وتواطؤ بحسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here