أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الخميس حكما يقضي بدستورية جلسة مجلس النواب المنتهية التي عقدها في اجراء التعديل الثالث على قانون الانتخابات التشريعية، فيما رفضت الغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كوردستان، عدت اجراء إعادة العد والفرز يدويا اجراء قانونيا.
اعلن ذلك رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي مشترك مع باقي أعضاء المحكمة تلى به الحكم بشأن الطعون المقدمة ضد التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وقال المحمود ان تلك الطعون المقدمة على التعديل الثالث على قانون الانتخابات لا تجد لها مواد دستورية، مردفا ان الغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين والاقتراع الخاص بإقليم كوردستان يمثل هدرا لأصوات الناخبين وهو اجراء غير صحيح، مع تأييد اجراء تحقيق لصناديق شابها التزوير.
وأضاف ان إعادة العد والفرز اليدوي اجراء الصحيح، مشيرا الى ان انتداب قضاة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دستوري.
واكد المحمود عدم دستورية المادة 3 من قانون التعديل الثالث والغاؤها لمخالفتها للمواد الدستورية واشعار مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات بذلك بإلغاء الأصوات في عموم العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط