تقصي الحقائق ترجح تغير تسلسل الكتل الفائزة بعد إجراء العد اليدوي وتحذر من ضغوطات “المزورين”

رجحت لجنة “تقصي الحقائق” النيابية، اليوم السبت، حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات الاشتراعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين.

ونقلت صحيفة “الحياة” عن رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري، توقعه أن “يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة”.

وأشار النوري إلى أن “هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز”.

وكان مجلس النواب قرر، 6 حزيران الجاري، انتداب قضاة للإشراف على عمليات العدّ والفرز اليدويين، بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات، ضمن التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية، الأمر الذي أيدته المحكمة الاتحادية وقررت تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين تتولى إدارة المفوضية.

ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس، استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة.

وذكرت البعثة في بيان لها، أن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل”.

واعتبر، أن “عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات”.

ولفت إلى أن “الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here