نادي الشرطة يعلق نشاطاته الرياضية

قررت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، اليوم السبت، ايقاف نشاطات النادي الادارية والفنية لمدة 72 ساعة.

وقالت الادارة الشرطاوية في بيان انه “نثمن فيه الدور الكبير والمؤثر لجمهورنا الرياضي الكريم ومؤازرته فرق النادي في السراء والضراء وتحمله معاناة السفر والترحال الى كل ملاعبنا في محافظاتنا العزيزة أملاً في تحقيق حلمنا الاهم في احراز درع الدوري الكروي وهو المبتغى الأهم لادارتنا التي عملت وسعت ووفرت كل ما من شأنه تحقيق حلم جمهورنا بعد ان استقطبت مجموعة من ابرز اللاعبين وملاك تدريبي أجنبي ومعسكر خارجي ومستلزمات التدريب بكل تفاصيلها فضلاً عن المكافآت المجزية وبذلك فقد انجزت الادارة عملها بالشكل الأمثل وبشهادة الجميع”.

واضافت انه “لم يقتصر دعمنا لفريق القدم فحسب بل كل فرق النادي البالغ عددها 16 فريق وتم تجهيزهم بأحدث التجهيزات الرياضية فضلاً عن المخصصات والمعسكرات سواء داخلياً او خارجياً وبالتالي تحصلت كل فرقنا على المراتب من الاول الى الثالث في البطولات المحلية فضلاً عن عدد من الانجازات الخارجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كرة اليد ثالث عربياً وسابع آسيوياً ، الجودو ثالث عربياً، التايكواندو رابع آسيوياً” .

وبينت انه “وبعد جهود مضنية تمت برعاية وزير الداخلية فقد انجز الاتفاق الاهم للشروع ببناء ملاعب المدينة الرياضية لكرة القدم (التدريب واللعب) ومن المؤمل اكمالها نهاية هذا العام بأذنه تعالى، فضلاً عن حصولنا على قطعة أرض تقدر بـ 22 دونماً، تم تسجيلها بأسم النادي لاول مرة منذ تأسيسه عام 1932 “.

واكدت انه “بناءاً على ماتقدم ونتيجة خروج مجموعة من الجمهور بمظاهرة امام مبنى وزارة الداخلية فقد قررت الهيئة الادارية تعليق نشاطات النادي ادارياً وفنياً لمدة 72 ساعة تبتدأ بعد مباراتنا مع فريق بغداد اليوم السبت، والطلب من وزير الداخلية في عقد جلسة سريعة للاستماع الى شكاوى جمهورنا الكريم وردودنا حولها وتقديم كل مالديهم من وثائق أشاروا فيها الى وجود فساد في عمل الهيئة الادارية خلال المظاهرة، علماً ان الوزير شكل لجنة قبل أربعة أشهر بناء على شكاوى كيدية وتم مراجعة كافة وثائق النادي ادارياً ومالياً وقانونياً وتبين لهم سلامة موقف الادارة من كافة الشكاوى التي كانت تحاول عرقلة عملنا” .

وعبرت الادارة عن “اسفها لقيام هذا الجمهور الواعي بسب وشتم اعضاء الادارة ولم يكتفوا بذلك بل وصل حد التجاوز حدوداً غير مقبولة في مجتمعنا العراقي، لذلك بعد ان تستوضح كافة الامور ستحتفظ الادارة بحقها القانوني والشرعي في مقاضاة كل من تجاوز بغير حق دون مراعاة للتقاليد والاصول المهنية والقانونية والاجتماعية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here