اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، محاولة تمديد عمر مجلس النواب العراقي إلى نهاية العام الحالي «بدعة جديدة»، ووصفها بالـ «انقلاب على النظام السايسي الديمقراطي».
وقال زيباري في منشور على صفحته في ‹فيس بوك› : «لم يكتمل بعد مسلسل إلغاء نتائج انتخابات العراق 2018.. هناك دعوة لعقد جلسة استثنائية أخرى لمجلس النواب الذي لم يبق على ولايته إلا 8 أيام حسب الدستور».
وعقد مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته، اليوم الجمعة،جلسة استثنائية برئاسة سليم الجبوري، وشرعت اللجنة القانونية فور انعقاد الجلسة بالقراءة الأولى لمقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، والذي يقضي باستمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويحمل مقترح التعديل تواقيع ستين نائباً، وقد تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب، والتي بدورها أحالته إلى اللجنة القانونية للقراءة.
واعتبر الجبوري خلال الجلسة، أن «تمديد عمر مجلس النواب سيكون بدون أعباء مالية ويكون ذلك متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن الدولة خلال عملية العد والفرز»، وبعدها قرر استئناف الجلسة الاستثنائية بعد غد الأحد.
وقال زيباري، إن «رئاسة البرلمان وائتلاف الخاسرون سيقومان باختراع بدعة جديدة بتمديد ولاية البرلمان إلى نهاية العام حتى لا تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بل تتمدد صلاحياتها»، مبيناً أنها «ستشكل خرقاً دستورياً خطيراً وانقلاباً على النظام السياسي الديمقراطي والاتحادي برمته».
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، الخميس، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران / يونيو الجاري، فيما أشارت إلى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في إقليم كوردستان إجراء «غير صحيح».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط