تربية بغداد تسمي 3 وسائل اضاعت جهد الطالب وتحث لاجراء اتخذه النظام السابق

طالبت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد غروب العزاوي اليوم الاحد الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات رادعة بحق وزارة التربية على خلفية تداعيات الانتهاكات التي رافقت عملية الامتحانات.
أعلنت وزارة التربية العراقية، امس السبت، إلغاء امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي بسبب تسريب الأسئلة مسبقاً، مصدرةً جدولاً جديداً للامتحانات الوزارية.
وقال العزاوي “هناك كثير من الممارسات التي تحدث في الامتحانات العامة والتي اضاعت حق الطالب المجتهد منها تهريب الاسئلة وادخال السماعة والبلوتوث وغيرها من الامور”.
واضافت “في النظام السابق كانت هناك اجراء متمثل باعتماد اسئلة بديلة في حال تم تسريب او تهريب الاسئلة، لماذا لم يحدث هذا؟”
وتابعت “يجب متابعة الموضوع بشكل حقيقي ويقع كل من ساهم او تهاون في هذا الامر تحت طائلة القانون.
الى ذلك كشفت مصادر قانونية عن طبيعة العقوبات التي كانت وزارة التربية قد هددت باتخاذها بحق المتسببين بتسريب الاسئلة وفق قرار ١٣٢ لسنة ١٩٩٦.
وقالت المصادر ان القرار “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة”
واضافت ان “القرار يجعل العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها”
واشار الى ان العقـوبة تكون الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في انفا قد نشات عن تقصير او اهمال”
واوضحت المصادر ان “القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به، لكن ذلك لا يسري على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية ”
وافادت بان “العقوبة تكون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها”. ونوه الى ان “الجرائم العمدية وفق هذا القرار تعد مخلة بالشرف”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close