شقيق المتهم باغتصاب وقتل فتاة ألمانية يكشف عن معلومات جديدة حول الحادثة

تحدث شقيق المهاجر الكوردي، علي بشار، المتهم باغتصاب وقتل الفتاة الألمانية “سوزانا”، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة التي اتهم شقيقه بارتكابها، حيث أكد على أن “قسماً من الاتهامات الموجهة لشقيقه غير صحيحة، وأنه ليس من العدل أن تؤخذ العائلة بجريرة ما ارتكبه أحد أفرادها”.

وقال شقيق علي بشار، لشبكة رووداو الإعلامية: “هاجرنا إلى ألمانيا قبل 4 أعوام، وهناك تعرض والدي لنوبة جلطة، وهو بصحة جيدة حالياً ولله الحمد، وقد عدنا من أجل والدنا، وهناك الكثيرون ممن يعتقدون بأن العائلة مسؤولة عما ارتكبه أحد أفرادها، وهذا غير صحيح، لأن العائلة ليست مسؤولة عن ذلك، حتى أن العائلة لا تعلم إذا كان هو من ارتكب هذا الفعل أم لا، وقد سمعنا بالموضوع من الأصدقاء”.

وأضاف أن “عائلتنا لم تكن تعلم شيئاً عن الموضوع، ولو كنا نعلم شيئاً لما جئنا إلى هنا، وكنا سنرسله بمفرده، أو كنا سنرسله من هناك إلى أمريكا”.

علي بشار، شابٌ في مقتبل العمر من أهالي محافظة دهوك، وفي يوم 8/6/2018، اعتقل في قضاء زاخو بتهمة اغتصاب وقتل فتاةٍ ألمانيةٍ تبلغ من العمر 14 عاماً، فيما وجَّه شقيقه دعوةً للمرة الأولى إلى الحكومة الألمانية، من خلال شبكة رووداو الإعلامية.

وتابع شقيق علي بشار: “نتمنى أن نعود بسلام إلى ألمانيا التي نشكرها كثيراً على استقبالها ورعايتها لنا، ونتمنى ألا يأخذوا العائلة بجريرة ما ارتكبه أحد أفرادها، فالعائلة بريئة من هذا الفعل، ولم يكن لديها علم بشيء”.

لافتاً إلى أنه “كان هناك شخصٌ تركي مع علي، كما أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي بصمات لعلي، بل تم العثور على بصمات ذلك الشخص التركي، وليس بصمات شقيقي”.

وزارت شبكة رووداو الإعلامية الفندق الذي استأجر فيه علي بشار وزوجته، ومكثا فيه 5 أيام بعد عودتهما من ألمانيا، وقال صاحب الفندق، صالح علي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “أوراق علي وزوجته كانت نظامية، واستأجرا لدينا في الفندق بشكل اعتيادي، ونحن بدورنا أدخلنا بياناتهما، كما أنهما أخبرانا باحتمال أن يمكثا في الفندق لأشهر عديدة”.

وتمكنت شرطة محافظة دهوك من إلقاء القبض على المتهم، وبعد مرور يوم واحد، تم تسليمه للحكومة الألمانية، وفي هذا السياق يتحدث أحد مستشاري برلمان إقليم كوردستان القانونيين عن بعض الملاحظات بخصوص تسليم المتهم للحكومة الألمانية.

وقال المستشار القانوني لبرلمان إقليم كوردستان، الدكتور وعد مزوري، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الفقرة الأولى من المادة 21 من الدستور العراقي، تقول إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تسليم المواطنين العراقيين لحكومة أجنبية، فإذا كانت المسألة تتعلق بارتكاب الجاني جريمته في ذلك البلد، ثم عاد إلى بلده، فإنه في هذه الحالة سيحاكم وفقاً للمادة 10 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969”.

ولدى علي بشار 5 أشقاء و3 شقيقات، ولا يزال والداه على قيد الحياة، وقد هاجروا من محافظة دهوك إلى ألمانيا بطريقة غير شريعة قبل 4 أعوام.

ومنذ عدة أيام أصبحت حادثة مقتل الفتاة الألمانية مادةً دسمة ليس للإعلام المحلي فحسب، بل للإعلام الألماني والعالمي أيضاً، حيث توجهت جهات عديدة إلى محافظة دهوك بإقليم كوردستان بحثاً عن التفاصيل الحقيقية للحادثة، فيما تؤكد عائلة المتهم، علي بشار، إن “ما يقال عن علي شيء بعيد كل البعد عن الأعراف والثقافة الكوردية”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close