كسر تحالف بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي الجمود الذي رافق العملية السياسية منذ تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات وما تبعها من مواقف للمحكمة الاتحادية التي رأت أن القانون صحيح.
وزار العبادي، الذي حل ائتلافه ثالثاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار بـ42 مقعداً، النجف للقاء الصدر الذي حصد بتحالفه مع الشيوعيين 54 مقعداً.
وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.
وقالا في بيان “نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي”.
وأضافا أن التحالف سيساهم في “بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات”.
وسبق أن تحالف الصدر مع تحالف الفتح الذي جاء في المرتبة الثانية بعدد المقاعد.
وبحسب مصدر مقرّب من تحالف سائرون الذي يتزعمه الصدر، تحدث لـ(فرانس برس) فإن المسألة الأكثر حساسية هي منصب رئيس الوزراء، الذي يأمل العبادي الاحتفاظ به، وهو ما ترفضه الكتل الأخرى الفائزة.
ولم يشر البيان نهائياً إلى التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي مع كتلة “الفتح” بقيادة هادي العامري التي حصدت 47 مقعداً.
كما أن البيان لم يلفت إلى الاتفاق الأقدم بين الصدر وتيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم (19 مقعداً) و”ائتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً).ووسط هذا الغموض، يمكن لتلك الكتل التي تحالفت مع الصدر إذا ما اجتمعت، جمع 183 مقعدا، بما يضمن لها غالبية نيابية في البرلمان بعدد 329 نائبا، ما يسمح لها بتسمية رئيس الحكومة المقبل.
وقال متحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأحد، إن الكتلة الأكبر سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأضاف جعفر الموسوي في بيان تابعته (المدى) إنّ “كلّ الاتفاقات السابقة المعلن عنها سارية ونافذة، وأكملتها خطوة تحالف النصر وسائرون”.
وأوضح أن “الأبواب مفتوحة لمن يؤمن بالإصلاح، وسيتم الإعلان عن الكتلة الاكبر قريبا لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وفي سياق متصل، أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي، أمس، أن التحالف جاء تتويجاً لحوارات ومساعٍ وتفاهمات عميقة، معرباً عن أمله بأن يكون نواة صلبة للكتلة الأكبر.
وقال المتحدث باسم التحالف حسين العادلي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “التحالف الذي أعلن بين النصر وسائرون جاء تتويجاً لحوارات ومساع وتفاهمات عميقة، ونأمل ونعمل على أن يكون نواة صلبة للكتلة البرلمانية الأكبر”.
وأضاف العادلي، إنّ “التحالف سيكون بمثابة الرافعة السياسية بعد أن تم التفاهم على معالم وأسس المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أن “الانفتاح والحوار قائم مع جميع الكتل لبلورة الصياغات النهائية لأسس وهياكل المرحلة السياسية بما فيها إدارة فعل الدولة وملفاتها”.
من جهة أخرى، ذكر العادلي أن “ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان”، متابعاً أن “المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه”.
إلى ذلك، طالب القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، أمس الأحد، مجلس المفوضين بإرسال نتائج الأصوات الصحيحة التي ليس عليها طعون أو شكاوى الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، فيما شدد على ضرورة حسم المشكوك فيها ” من دون تأخير”.
وقال الساعدي في بيان بشأن مناقشة البرلمان للتعديل الرابع لقانون الانتخابات، إن “قرار المحكمة الاتحادية لا يعدل بقانون، إنما للمحكمة الاتحادية العدول عن رأيها إذا استجد شيء معتدّ به في وقائع مشابهة لا في نفس الواقعة”، مشيراً إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية بحسب النص الدستوري”.
وأضاف الساعدي، “حيث ذهبت المحكمة الاتحادية الى أن العد والفرز اليدوي يكون في المحطات التي طعن فيها أو قدمت الشكاوى حولها فإن أي تعديل لن يجدي نفعاً بعد القرار الملزم”، موضحاً حيث ذهبت المحكمة الاتحادية في قرارها أن الأصوات الصحيحة التي لم تقدّم عليها شكاوى أو طعون تبقى صحيحة، ولا داعي لإعادة عدّها وفرزها .
وبيّن الساعدي، أنه “يجب على الهيئة القضائية التمييزية والقضاة المنتدبين حسم الطعون والعد والفرز في المحطات المشكوك فيها وإرسال النتائج الصحيحة (الآن) التي ليس عليها طعون أو شكاوى الى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها وإرجاء المشكوك فيها لحين حسمها”، مشدداً على ضرورة أن “لا يتأخر ذلك الحسم لقلّة عدد المحطات المطعون فيها والتي يمكن عدها وفرزها خلال يوم واحد في تصورنا”.
Read our Privacy Policy by clicking here