أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد، بأن مجموعة من العائلات النازحة مُنعت من العودة إلى ديارها عند نقطتي تفتيش في محافظة الأنبار.
وكانت تلك العائلات قد هُجِّرت بسبب القتال ضد تنظيم داعش، في العام 2014، وتريد العودة الآن.
وقال سكان لـ”هيومن رايتس ووتش” إن هذه العائلات من عشيرة ساعدة التي اتُّهم أعضاؤها بالانتماء إلى داعش.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن من غير المقبول “أن يمنع الجنود السكان تعسفاً من العودة إلى منازلهم، في تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية” للعوائل إلى المناطق التي حررت من داعش.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قابلت مطلع الشهر المنصرم ثلاثة من سكان “مخيم الخالدية المركزي” للنازحين الذين هم من ناحية البغدادي، وقال الثلاثة إنهم تقدموا من خلال إدارة المخيم للحصول على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم في البغدادي بمحافظة الأنبار، وحصلوا على تصريح لعودتهم من قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة المجاورة، لكن تمت إعادتهم إلى المخيم من قبل نقطة تفتيش العكوبة.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها راسلت ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، حيدر العكيلي، في 12 من حزيران، تسأل عن سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها.
ورد العكيلي في رسالة إلكترونية بتاريخ 14 حزيران بأن مجموعة من 18 عائلة أعيدت في 27 نيسان “لعدم اكتمال التصاريح الأمنية”.
وأوضح العكيلي في رسالته إلى هيومن رايتس ووتش أن “السلطات تخشى من أعمال الثأرالتي قد تقع ضدهم (يقصد العوائل التي منعت من العودة) لكون بعض ذويهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي… وينصح بالتريث في عودتهم في الوقت الراهن لحين تسوية الموضوع عشائرياً”.
وقد نشرت هيومن رايتس ووتش، منذ العام 2014، تقارير عن عشرات من الحوادث في مختلف أنحاء العراق، منعت فيها السلطات العائلات من العودة إلى ديارها.
وتابعت فقيه “إذا كانت الحكومة العراقية جادة بإصرارها على أن غياب الأدلة على الصلات بداعش يعني البراءة بموجب القانون، فعليها إثبات أن أي مسؤول يخرق القانون سيعاقب”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بـ”التسهيل الفوري” لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطقها، بما يشمل العودة من المخيمات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط