اتهمت حركة التغيير الكردية، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين بـ “السيطرة” على القضاء بشكل كامل في اقليم كردستان.
وقال عضو حركة التغيير سالار تاوكوزي، في تصريح خاص إنه “خلال السنوات الماضية تم تعيين القضاة في الاقليم بعد مرورهم بمرحلة الفلترة الحزبية”، مبيناً أن “القضاة لم يستطيعوا رسم صورة مستقلة ومقبولة في حسم القضايا الحساسة وخاصة القضايا السياسية “.
وأضاف تاوكوزي، أن “هناك انباء عن ممارسة الحزبين ضغوط على القضاة المنتدبين لادارة المفوضية لوأد قرار البرلمان الخاص بإجراء العد والفرز اليدوي واعادة الحقوق المسلوبة الى أصحابها”، معرباً عن امله بأن “يحذو القضاة المكلفين حذو المحكمة الاتحادية بالحفاظ على استقلاليتهم ونزاهتم، ولكن لست متفائلا بعمل هؤلاء وتأثرهم بالضغوط”.
وشهدت الأيام الأخيرة تطورات في ملف الانتخابات التشريعية ونتائجها ابتداء من اقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات وانتهاء باحتراق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، وتداعياته التي ينتظر حسمها وتجنيب البلاد ازمة فراغ دستوري، من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط