ماهية الحكومة العراقية المقبلة.. التركة والمعالجات

الكاتب: لقمان عبد الرحيم الفيلي

المقدمة

بعد مرور أكثر من 15 عاما على تأسيس نظام سياسي ديمقراطي في العراق، يبدو ان الحكومة الائتلافية ستكون الصفة الملازمة لنظام الحكم خلال هذه المرحلة ولسنين قادمة. ومع وجود مؤاخذات عدة على فاعلية الحكومات الائتلافية في العراق، إلا انها تضمن مشاركة واسعة في الحكم للأحزاب السياسية المختلفة، خصوصاً خلال المراحل التي تشهد توترات سياسية عميقة، كالتي نمر بها الآن، والتي قد تؤثر سلباً في الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي. وبشكل عام فان نتائج الانتخابات النيابية الحالية وطبيعة الأجواء السياسية والمجتمعية داخل العراق والمنطقة ستحدد ماهية وطبيعة الحكومة القادمة. هذه الماهية ستتكون من طبيعة البرامج الحكومية، ومدى مشاركة الأطراف المختلفة في تشكيلة الوزارة، وطبيعة رجالاتها وقدرتهم على معالجة التحديات الحالية والمقبلة التي ستواجههم. ولمعرفة “االعراق الى أين” وكيف نصل للمرجو من رؤى حددها الدستور، نحن بحاجة الى تشخيص التحديات الإدارية (الهيكلية) والسياسية التي ستواجه البلاد، وتحديد شكل وطبيعة الحكومة المطلوبة المقبلة لمعالجة هذه التحديات.

المشكلة

لكي نتغلب على معضلة ضعف فاعلية الحكومات الائتلافية في صناعة سياسة قوية للعراق، تحتاج مؤسسات الدولة العراقية الى تحديد المفاهيم والاطر الستراتيجية العامة للسياسة الداخلية والخارجية لكي تفسح المجال امام الحكومات الائتلافية في التركيز على وضع آليات تنفيذ برامجها الحكومية المتفق عليها، وسنحتاج قبل ذلك إلى بناء مؤسسات فعّالة ترسخ سيادة القانون وبناء الكوادر القادرة على إدارة الدولة. ولعل المشكلة الثانية تكمن في غياب التقييم الموضوعي لأداء الحكومات وتعزيز ثقافة البناء على ما تحقق من انجازات خلال الفترات السابقة في علاقة تكاملية لتأسيس إطار ستراتيجي عام للدولة العراقية، وتقوية مؤسسات الدولة وسلطة القانون هي مقدمة ضرورية لبنائها.

وقد القت التحولات السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة بظلالها على المشهد السياسي العراقي وجعلته أكثر تعقيداً، مما وضع على عاتق الحكومة ومؤسساتها مسؤولية جسيمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها من الاستقطاب والتأثيرات الخارجية وتعزيز مبدأ المواطنة ورعاية التنوع الديني والاثني والديموغرافي للبلد ومكافحة جميع اشكال التطرف وعدم السماح للإرادات الخارجية من استغلال البيئة الحالية للتمدد وتحقيق اهدافها في وأد الديمقراطية الوليدة او في اضعاف الجسد العراقي.

هذا التعقيد أدى الى تهديد متانة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والى زرع بذور اليأس والجزع لدى شريحة الشباب، وحال دون مشاركة فعالة من قبلهم بالانتخابات، والتي تعني بدورها عزوفهم عن المساهمة برسم خارطة طريق لمستقبلهم وتعزيز دورهم الضروري في بناء الوطن. ناهيك عن تعقيدات مصداقية الحكومة القادمة نتيجة ظروف تشكيكية في مدى مصداقية شرعيتها اثر عمليات التزوير التي شابت عملية انتخاب أعضاء مجلس نواب، في مناطق ومحافظات معينة وبدرجات متفاوتة.

ثقل التركة والمعالجات

عملية إدارة التغيير المطلوبة من الحكومة المقبلة هي عملية ربط واقع الحال الذي نعيشه اليوم، مع ما نسعى لتحقيقه مستقبلا، عبر مشروع انتقالي يتضمن منهجاً مدروساً وقابلاً للتطبيق بأسلوب إصلاحي في اغلب جوانبه او قد يكون ثورياً في جوانب محددة منه. فهناك أسباب جوهرية تزيد من صعوبة تحسين المشهد العراقي، كالتداعيات الناجمة عن الارهاب والفساد، لاسيما في الامور التي تخص سلامة المواطن وإضعف أواصر الوئام الاجتماعي بين مكونات المجتمع وضعف ادارة مؤسسات الدولة ليست بخافية على أحد، يضاف الى ذلك التحديات الجديدة التي تلوح في الأفق، مثل ازدياد التوتر والتطرف والزيادة السكانية غير المنتظمة وشح المياه وغيرها من المعضلات الكبرى التي قد تكتسح المنطقة باسرها، ناهيك عن تداعيات الصراع الإيراني السعودي الأمريكي داخل العراق. ومما يزيد في تعقيد الازمة، ومما يضاعف من تأثيرها هو البحث عن الحلول السهلة والسريعة لمشكلات وصراعات معقدة وعميقة في الجسد العراقي. وبالتالي تسهم الحلول السطحية وغير المدروسة بخلق مشاكل إضافية تزيد من صعوبة الحل للمشكلات الموجودة أصلاً.

ولعل المنصف يدرك حقيقة عدم امكانية معالجة التحديات التي يواجها العراق وحكومته في فترة زمنية قصيرة، او بمجرد اتخاذ بعض الخطوات الاصلاحية هنا او هناك. فمن المستحيل ان تعالج هذه الامور خلال عمر حكومة واحدة، إذ لابد من الحكومة القادمة ان تهيئ المستلزمات الضرورية لضمان نجاح سياستها الاصلاحية، وان تتمكن من كسب التأييد الشعبي والسياسي لتلك السياسة، فضلا عن كسب الدعم، او تحييد التدخل الخارجي بالطرق المناسبة، لكي يتسنى للحكومة تجاوز العقبات التي تعوق مسير البلاد في طريق النهوض الذي ينبغي على الحكومات اللاحقة السير على أثره، حتى الوصول الى مرحلة جني الثمار والنهوض الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، بات من الضروري للمجتمع ان يدعم حركة الاصلاح الحكومية المؤملة عن طريق مشاركته الفعالة في سعيها لبناء البلد واصلاحه. نعم نأمل من الطبقات السياسية المختلفة انها قد فهمت رسالة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وعليه لا نرى مصلحة بتأجيل وضع الحلول الحيوية موضع التنفيذ، تحت ذريعة صعوبة الظروف، لأن ما شاهدناه من تظاهرات عارمة، واقتحام (سلمي) للمنطقة الخضراء في الماضي القريب قد يؤدي في المستقبل – لا سامح الله،إلى إراقة الدماء، وما العزوف عن المشاركة في الانتخابات الا رسالة صارخة بان صبر المواطن قد نفد.

بعبارة مختصرة، لابد للحكومة القادمة من التركيز على كبريات الأمور وان تضع الأطر الاستراتيجية الكفيلة ببناء منظومة وبرامج أمن وطني عراقي ناجحة على أسس مدروسة وهذا قد يحتاج الى عقدين من الزمن لتنفيذها. ولا بد من التأكيد أن التنفيذ سيتم على مراحل لضمان نجاحه في بناء الانسان العراقي وفقاً لطموحاته وقدراته ورؤاه. وسيتعذر تلمس نتائج ايجابية مضمونة منه دون الاستثمار في إعادة بناء البنى التحتية الأساسية والانسانية. وينبغي ان نأخذ الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بنظر الاعتبار في كل مرحلة من مراحل البناء، مع الاهتمام بآليات المراجعة والتدقيق والادارة الرشيدة، وبذل الجهود للحصول على تعاون الاطراف الداخلية والخارجية المعنية من اجل ادامة نجاح المراحل التي يتم انجازها، فبتحقيق وترسيخ الامن وبناء الانسان تتمكن الشعوب من بناء مجتمعاتها والنهوض بأممها غير ناسين ان العدو الحقيقي للمواطن يتمثل بالفساد والتي هي في الحقيقة الدولة العميقة في الجسد العراقي.

وهنا تأتي أهمية إعطاء الأولوية للعامل الاقتصادي على غيره من العوامل الاخرى في رسم مسار البلاد في تفاعلاته الخارجية وسياساته الداخلية. طبعاً لا يمكن ان نبدأ بمعالجة البعد الاقتصادي من دون الخوض وبقوة في معالجة ظاهرة الفساد، فبمعالجة الفساد تستطيع ان تعطي رسالة قوية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والشعب العراقي بان العراق يتعافى، وان اقتصاده خالٍ من الفساد.. مما يعني وجود ضمانة لتدفق الاستثمارات الدولية والداخلية، وان الشعب يثق بان الحكومة أتت لتلبية متطلباته لا متطلبات تجار الحروب والسراق وقطاعي الطرق، ناهيك عن رسالة إيجابية أخرى لداخل وخارج العراق سياسياً وانمائياً ومجتمعياً.

إن تبني الحكومة القادمة لبرنامج اقتصادي فعال يقوم على نبذ نظامه الريعي الذي يعتمد بشكل أساسي على واردات النفط وحدها في ظل دولة ضعيفة مهددة بزيادة النفقات والنمو السكاني، والنسبة العالية للشباب العاطلين عن العمل وتناقص اهمية النفط باستمرار، لابد من أن يعتمد على بدائل مدروسة لتنويع الموارد الاقتصادية، والاستعانة بها في المستقبل لتعزيز الموازنة العامة للبلاد، والانتقال من مرحلة المعالجات الآنية المرتجلة، إلى مرحلة وضع الحلول بعيدة المدى.

طبيعة رجالاتها

وسط هذه التحديات المتعددة والمؤثرة على عافية المجتمع، العراق بحاجة الى رجالات حكم من نوع خاص للعبور به الى بر الأمان. بالتأكيد لا يمكن أن تجتمع كل الخصال المطلوبة في شخص واحد وان كان ذا خبرة وقدرة كبيرة، ولكن من الممكن جداً تحديد الصفات والقدرات التي يتم على أساسها اختيار فريق الشخصيات المناسبة للمناصب المهمة لتلبية حاجة البلاد.لعل إحدى مشكلات العراق هي ميله إلى إضفاء طابع شخصي على السلطة والنظر إلى (مكانة الأفراد) بدلاً من التركيز على فريق الحكم.وهنا من الضروري ان يميز الكادر المتقدم في الدولة بين دوره كمدير تنفيذي مسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، وبين القيادة المسؤولة عن إعداد البرامج والتطوير والبحث عن رؤى وآفاق جديدة تتناسب مع الحاجة الراهنة والمستقبلية ضمن إطار التحديات التي تواجهها البلاد. فالإبداع والفعالية مثلاً صفة ضرورية للقيادة، والكفاءة صفة ضرورية للإدارة، وشتان ما بين القيادة والإدارة اذ كلما ارتقى منصب المسؤول، كلما زادت الحاجة الى خصال قيادية وإدارية مختلفة مثل: النظرة الشمولية، والكفاءة والمبادرة.

فمثلاً في الحالات الاعتيادية، يعد منصب الوزير موقعاً سياسياً بامتياز، يعتمد في نجاحه على جهاز ذو خبرة وكفاءة ودولة مستقرة تدعمه. أما في الحالة العراقية، فإن الوزير لا يمكن أن يكون سياسياً محضاً، ولا تكنوقراط خالصاً. ومن الضروري هنا عدم إغفال حقيقة ان السياسة هي فن من فنون الإدارة وان نظامنا السياسي هو برلماني توافقي تعددي، فالمطلوب إذن اختيار تكنوقراط يتمتع بدراية وحكمة وخصال سياسية. لا بد أن نتذكر هنا بان المحاصصة أعطت للسياسيين غير التكنوقراط الكثير من المناصب العليا في جهاز الدولة والتي كان من المفروض في الحالة الطبيعية ان تعطى للمسلكيين والإداريين الاكفاء. وعلينا ان نعترف بحاجة المؤسسات العراقية إلى تحسين درجة المعرفة والمهنية على جميع المستويات، والتي ستؤدي بالنتيجة الى ان مؤسسات الدولة ستصبح العمود الفقري لتحقيق هدف (الحكم الرشيد). في حين يدل واقع الحال مدعوماً بالتقارير الدولية بأن الخلل ليس في الجهاز الإداري حسب، بل يشمل الأنظمة والقوانين التي من المفروض أن تكرس لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن في مجتمع مدني عصري، في مطلع القرن الحادي والعشرين.

نحن بحاجة الى اختيار رجالات من نوع خاص، رجالات عندها القدرة على صنع القرار، وحمل التركة الثقيلة الموروثة. ومن حسن حظ العراق، أنه يعج بالكفاءات والخبرات (في الداخل والخارج) القادرة على الوصول بالبلاد الى بر الأمان على قاعدة “وضع الشخص المناسب، في المحل المناسب”، وذلك لكي نغير من التعاطي السلبي للمواطن مع العملية السياسية من خلال عزوفه عن الانتخابات. اذ كان عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات النيابية رسالة واضحة جداً لكل رجالات الدولة والأحزاب الحاكمة ودعوة بصوت عال لتغيير المنهج الحالي داخل العملية السياسية.

طبيعة تشكيلتها

ما هي طبيعة التشكيلة الحكومية المترقبة وهل ستكون تحت عنوان (حكومة الأغلبية) مقابل الاقلية المعارضة ؟ ام ان التوتر في المنطقة بعد تعقيدات إلغاء الاتفاق النووي، والوضع السياسي الداخلي الهش، وتقارب عدد مقاعد الكيانات الرئيسية، وعزوف الناخبين ستدفع باتجاه تشكيل حكومة (وحدة وطنية) او بالأحرى (حكومة انقاذ وطني) لحاجة المواطنين الى حكومة مستقرة تعكس التطلعات المختلفة والانية لاحتياجاتها.اذ هناك حاجة للحكومة لتفعيل تشريعات مجمدة وتشريع قوانين جديدة تحتم انضواء هذه القوى الفعالة تحت خيمتها. الواقع السياسي الذي تخلقه وفرة السلاح بيد اغلب هذه القوى سيجعل من الصعب وجود اغلبية سياسية قوية، مقابل (أقلية) تشعر بالتهميش ولا ترى لها دوراً في تلبية تطلعات (جمهورها) وهي في موقع (المعارضة). علينا ألا ننسى ان منهجية “التوافق” التي عملت بها الحكومات السابقة‘دمرت فعالياتها وأوصلتنا إلى هذا المنعطف الخطير. ولإنقاذ الموقف، لا بد من وجود (معارضة برلمانية فعالة) من أجل إيجاد وترسيخ (ديمقراطية فعالة) تضع البلاد على الطريق الصحيح.

مشكلة كبيرة أخرى تكمن في محاولة الأحزاب الى أن تكون في (الحكومة والمعارضة) في آن واحد مما سيخلق حواجز امام سير العملية السياسية وفعاليتها. الأحزاب التي ترغب وتدخل الحكومة عليها ان تتحمل مسؤوليات الحكومة كاملةً، وأن تفسح المجال أمام المعارضة لخدمة البلاد من موقعها. سيكون من المفيد جدا، خدمة للوطن واستقراره أن يصار إلى ترشيح سياسيين أكفاء، كمسؤولين (وان كانوا من الخط الثاني او الثالث لأحزابهم) بعد أن أثبت نظام المحاصصة فشله.

وسيؤمن هذا المقترح تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه والمواقع المتقدمة الاخرى في الحكومة، بعد أن تزوده الاحزاب الفائزة بقائمة تتضمن أسماء متعددة لكوادرها المرشحة لكل منصب على حدة، لتمكينه من اختيار من يراه مناسباً. وتخوله في الوقت ذاته اختيار (عناصر مستقلة) من خارج (سلة الاحزاب) ايضاً. نحتاج ان نلجأ إلى هذا الحل الوسط، لأن تشكيل حكومة تكنوقراط كاملة تستثني مرشحي (الأحزاب الفائزة) ضرب من الخيال، من جهة، ولا يؤمن الاستقرار السياسي الضروري من جهة ثانية. العراق سيحتاج الى كل طاقاته (متحزبين ومستقلين) الخيرة. إن المنع المطلق، أو عرقلة مشاركة شريحة معينة غيورة على بلدها سيؤثر سلبا على تقدم البلد وازدهاره. لنتنافس بندية فنعكس للأخريين ان العراق يتعافى وان سياسييه يتمسكون بالنبل والاخلاق الحميدة، وأننا نرى أنفسنا كحالة اَي بلد اخر يمر بأزمات ولديه الإصرار على تجاوزها من خلال العزيمة والسعي للتعلم من تجارب الامم الاخرى.

وهنا يأتي السؤال عن طريقة تعامل الكيانات والأحزاب الفائزة بالانتخابات مع تشكيل الحكومة… فهل ستعمل من منطلق ائتلافات استراتيجية قابلة للحياة فترة طويلة؟ تكتب للحكومة الحزم والدفع والاستمرار، لتتطور وتصبح فعالة وهادفة، ام ان التهديد بالتصويت بحجب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد من شركائه السياسيين ستفسد الأجواء؟ وهنا من الضروري لنجاح الحكومة المقبلة، منح رئيسها الحرية لفسح المجال له لتشكيل الكابينة الوزارية، لكي تكون المسؤولية والمساءلة واضحة ومحددة وليست غامضة ومشوشة ولا نعرف من المسؤول عن ماذا.

خاتمة

مع كل ما ذكرنا من ملاحظات أعلاه، فإننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل ذلك اعتماداً على حيثيات إيجابية متعددة وكثيرة مثل غزارة الثروة الطبيعية والبشرية الشبابية الهائلة للعراق مع مخزون تاريخها الحضاري الطويل وهول مظلوميتها من ظلم نظام صدام والإرهاب والمقدرة العالية للشعب على التحمل ومرارة تجاربنا وأهمية موقعنا الجغرافي والستراتيجي وكذلك للدور العقلاني النجفي في المعادلة العراقية وقدرتها على احداث توازن عند الأوقات الحرجة، كما من الضروري ألا ننسى قوة التنويع العرقي والقومي الذي نملكه مع إصرارنا على الأهداف والرؤى السامية مسلحين بالثقة بالنفس ومقدرة أجيالنا الصاعدة على التمسك والانفتاح على التكنولوجيا الجديدة وإدراكهم اننا كعراقيين مصرون على السير نحو الأحسن.

فبناء الامم يبتدئ عندما نحدد ماهية الدولة التي نريدها ونختار الرجالات المناسبة لهذا التحدي ونرتقي الى مستوى التحديات التي تساعدنا في الوصول الى اهدافنا ونحسن التعامل في ادارة تحدياتنا الداخلية والخارجية كمقدمة لبناء مستقبل مشرق وآمن.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close