وساطة تُقنع الصدر بالتفاوض مع بديل عن المالكي لدخول الكتلة الأكبر

بغداد / محمد صباح

اضطرّ ائتلاف دولة القانون إلى تكليف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني للتفاوض مع ائتلاف”سائرون”وهو رأس الهرم لتحالف يضم ائتلافات النصر والفتح والحكمة وأطرافاً أخرى.
ويسعى الائتلاف الذي يترأسه نوري المالكي إلى الدخول في التحالف الذي بدأ يقترب من تخطي الحاجز المطلوب للكتلة الأكبر، إلا أن زعيم التيار الصدري، القوة الأكبر في”سائرون”، مقتدى الصدر يرفض دخوله بصورته الحالية، وفي أحدث موقف رفض الزعيم الصدري وساطة للقاء يجمعه بالمالكي.
ويحاول الصدر الذي فازت كتلته بأكبر عدد من المقاعد إبعاد المالكي عن الحكومة المقبلة، بسبب علاقة متوترة بين الطرفين تمتد لسنوات، حاول خلالها المالكي الذي تسنم منصب رئيس الوزراء لثماني سنوات، تهميش الصدر وكتلته البرلمانية.
ولحقت بالمالكي الذي تعرض العراق في عهده الى أكبر هجمة إرهابية سيطر تنظيم داعش الارهابي خلالها على ثلث مساحة العراق، خسارة كبيرة في عدد الاصوات مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وتنازل المالكي في 2014 إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي خاض الانتخابات الاخيرة على رأس قائمة النصر الحاصلة على المرتبة الثالثة، ورغم انه من نفس حزب المالكي (الدعوة الإسلامية) إلا انه يحظى بدعم من الصدر، ونجح مؤخرا في الائتلاف مع تحالف سائرون.
وبين سائرون والنصر جاءت كتلة الفتح التي تضم معظم فصائل الحشد ولها علاقات قوية مع المالكي، ويترأسها زعيم منظمة بدر هادي العامري وهو شخصية قريبة من إيران ونشأت لها أخيراً علاقات مع دبلوماسيين أميركان.
ونجح العامري بالتحالف مع الصدر قبل العبادي، وكانت أوساط كتلة الفتح تتحدث عن اقتراب العامري من منصب رئاسة الوزراء، خصوصا أن الصدر لم يبد رغبة بمنح المنصب الى أحد أتباعه، إلا أن دخول العبادي قلب التوقعات.
وأشارت تسريبات الى أن “الفتح” ممتعض من دخول العبادي إلى التحالف لأنه سيقلل من فرص ترشيح العامري لرئاسة الحكومة، بدليل أن الصدر سبق أن عرض المنصب على العبادي.
ويكشف قيادي بارز في التيار الصدري في حديث مع (المدى) أمس، ان”رئيس تحالف الفتح هادي العامري اشترط عندما تحالف مع سائرون عدم ترشيح أيّ شخصية من حزب الدعوة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة”. ويهدف هذا الشرط الى إبعاد العبادي عن كرسي رئاسة الوزراء.
وقبل تحالف الزعيم الصدري مع العامري، طلب الصدر من العبادي التخلي عن حزب الدعوة لمنحه ولاية ثانية، إلا أن الاخير سوّف الموضوع ما اضطر الصدر للتحالف مع العامري، خصوصا ان الضغط عليه زاد كثيرا مع دخول أطراف إيرانية على خط التفاوضات.
وكانت (المدى) قد كشفت في الثالث عشر من الشهر الحالي عن أن الاتفاق بين الصدر والعامري أشرف عليه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
ويبين القيادي المطلع على التفاصيل أن”التحالف المكون من سائرون والفتح والنصر والحكمة سيلتحق به ائتلاف الوطنية بعدما قطعنا أشواطا كبيرة من المفاوضات”، مبينا ان الاجتماعات متواصلة وآخرها”استمر لساعات متأخرة من مساء يوم الإثنين… توصلنا خلالها الى تفاهمات كبيرة مع تحالف القرار والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.
ويلفت الى أن”المفاوضات التي جرت الإثنين حضرها صالح المطلك عن ائتلاف الوطنية وبعض قيادات سائرون، توصلت إلى حسم الكثير من النقاط والتفاهمات التي ستعجل من التحاقهم بالتحالف الرباعي”، مؤكدا انه”بمجرد التحاق أي قائمة سنية من القوائم الفائزة سنعلن الكتلة الاكبر”.
وكشفت (المدى) في عددها الصادر أمس الثلاثاء ان هناك معلومات تفيد بتوصل سائرون والفتح والنصر والوطنية وتيار الحكمة إلى اتفاق لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، بعد تلقيهم موافقة مبدئية من الحزبين الكرديين الرئيسين وكتل سنّية بالانضمام إليهم.
ويؤكد القيادي المطلع على سير المفاوضات أن”الحزبيين الكرديين سيصل وفدان منهما إلى بغداد قريبا حاملين مطالبهم التي ستدرس من قبل التحالف الجديد من اجل حسم كل أمور ومتعلقات انضمامهم”.
ويكشف القيادي البارز عن وجود وساطة”داخلية”تعمل على ترطيب الأجواء لدخول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى التحالف الرباعي، مؤكدا ان”سائرون رفضت التفاوض مع المالكي بشكل مباشر”.
ويتابع أن”دولة القانون دفعت بوزير العمل والشؤون الاجتماعة بالتفاوض مع سائرون من اجل انضمامهم الى التحالف الرباعي”، متوقعا أن يلتقي السوداني بشكل مباشر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الفترات المقبلة”.
ويستبعد القيادي،”حدوث لقاء بين المالكي والصدر في الوقت الراهن كون الوضع لا يحتمل مزيدا من المشاكل والخلافات”، واستدرك”لكن في السياسة لا توجد خطوط حمراء نهائية على هذه الجهة أو الشخص”.
ويتوقع المصدر ان”الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكبر عددا سيكون قبل الأول من تموز المقبل من اجل تفادي الوقوع في الفراغ الدستوري”، مرجحا أن”يكون موعد الإعلان عن الكتلة أو التحالف الجديد بداية الأسبوع المقبل”.
في هذه الأثناء أفادت تسريبات غير مؤكدة عن امتعاض قادة منظمة بدر وتحالف الفتح هادي العامري على تحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي مع سائرون”، مشيرة الى أن”العامري لديه طموحات كبيرة في الترشح إلى رئاسة مجلس الوزراء”.
وأشارت التسريبات التي وصلت لـ(المدى) عبر مصادرها الخاصة الى أن”تحالف الصدر والعبادي قطع الطريق امام طموحات العامري وقلل من فرصه وحظوظه برئاسة الحكومة”، مؤكدة ان”التحالف الأخير أثار حفيظة الفتح”.
وتتفق هذه التسريبات مع المعلومات التي تحدث بها القيادي الصدري البارز عن اشتراط العامري على الصدر عدم ترشيح شخصية من حزب الدعوة لرئاسة الحكومة. وتؤكد التسريبات أن”الاتفاقات التي حصلت بين الفتح وسائرون منعت دخول العبادي والمالكي في الكتلة البرلمانية الاكبر عددا”.
وبدوره، يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو إسماعيل”قرب اجراء زيارة لوفد كردي إلى بغداد للتفاهم بشأن تشكيل الكتلة الأكبر”لافتا إلى أن”وقت الزيارة غير معلوم حتى الآن”.
وقام وفدان كرديان بزيارة إلى بغداد في منتصف شهر أيار الماضي التقيا خلالها كلاً من الصدر والعامري والمالكي وأطرافاً أخرى.
ويبين إسماعيل في تصريح لـ(المدى) قائلا إن”ما نريد الوصول إليه هو كتابة برنامج حكومي ينال رضا كل الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية”، مؤكداً أن”الكل تنتظر القوى الشيعية لحسم مرشحها لرئاسة الحكومة”.
وخاضت القوى الشيعية على مدار الأيام الماضية مفاوضات سرّية في ما بينها انتهت بحسم خلافاتها التي عاقت تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتوصلت أيضا إلى اتفاق يقضي بمشاركة كل الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة.
ويوضح السياسي الكردي أن”القوى الكردية تنتظر حسم مشكلة العد والفرز اليدوي من اجل التفاهم مع المكونات الأخرى على رسم التحالفات الجديدة”، مبيناً ان”الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين لديهما أمور مشتركة كبيرة بشأن التحالفات المقبلة”.
في المقابل، يؤكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد العزيز حسن حسين، لـ(المدى) ان حزبه”اتخذ قراراً بالمجيء إلى العاصمة بغداد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بوفد واحد للتفاوض مع القوى الفائزة لتشكيل الحكومة”.
ويضيف حسين في تصريح لـ(المدى) أن”الزيارة المقبلة للوفد الكردي غير محدد وقتها لغاية اللحظة لكن هدفها هو الدخول في مفاوضات لتشكيل الكتلة الأكبر عددا”، مؤكدا ان”التحالفات الحقيقية ستكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here