أثارت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، مزاعم عن محاولات التوصل إلى «تسوية» داخل ‹البيت السني› في العراق، تفتح الباب أمام رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته، سليم الجبوري، لعضوية البرلمان ورئاسته، ليضع بدوره حداً للطعون بنتائج الانتخابات وعمليات العد والفرز اليدوي التي يقودها.
وقالت صحيفة ‹الأخبار› اللبنانية في تقرير،إن الأنظار تتجه إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، باعتباره «عراب قضية العد والفرز اليدوي وتمديد عمر البرلمان» لإيجاد مخرج ينهي أزمة الطعن بنتائج الانتخابات.
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة تأكيدها وجود قرار «سني» بمنح الجبوري، الخاسر حالياً والمتوقعة عودته إلى الميدان النيابي بعد إتمام العد والفرز اليدوي، رئاسة كتلة نيابية جديدة، تحمل اسم «الاتحاد» (الوريثة السياسية لكتلة «تحالف القوى»)، من المقرر الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وتضيف أن اسم الجبوري مطروح كـ«مرشح رقم واحد» لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، أما «مرشح رقم اثنان» فهو محافظ الأنبار محمد الحلبوسي.
ويضم التكتل الجديد، وفق المعلومات، كلاً من «تحالف القوى الوطنية» (13 مقعداً) بقيادة جمال الكربولي، و«تحالف القرار العراقي» (14 مقعداً) بزعامة خميس الخنجر، إضافةً إلى «جبهة الحوار الوطني» (5 مقاعد) برئاسة صالح المطلك، إلى جانب ستة مقاعد للجبوري نفسه.
وتذكر الصحيفة أن التكتل الجديد، وطرح اسم الجبوري لرئاسة البرلمان، يأتيان ضمن «تسوية» هي نتاج الحراك الذي قاده الجبوري داخل البرلمان، على اعتبار أن الكتل «السنية» هي أكثر المتضررين من «ضياع بوصلتها»، وخسارة أصواتها لمصلحة كتلة الكربولي التي وُجِّهت إليها اتهامات من مختلف القوى بتزوير الانتخابات.
كما تشير إلى أن «توحيد رؤى القوى السنية في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة» يُعدّ هدف التكتل الجديد الأول، على أن يمثل تشكيل تحالف في مقابل تحالفَي «سائرون ــ النصر» و«سائرون ــ الفتح» هدفاً ثانياً للملمة شتات «البيت السني».
وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/ آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
هذا وكانت أطراف سياسية مشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2018، أبدت شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع في عدد من محافظات البلاد حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
ومرر مجلس النواب قانون التعديل الثالث الذي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي لكافة الأصوات، لكن المحكمة الاتحادية حصرت الأمر بالمراكز التي شهدت طعوناً أوتأكد وجود تجاوزات فيها.
كما يسعى مجلس النواب لتمرير التعديل الرابع الذي يقضي بتمديد عمر البرلمان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط