حذر الخبير القانوني عبد هدابي العبودي، اليوم السبت، جميع أعضاء مجلس النواب، من استخدام صفة “النائب” اعتباراً من الأول من تموز، (تاريخ انتهاء العمر القانوني لمجلس النواب)، مؤكداً أن ذلك يعد جريمة “انتحال صفة”.
وقال العبودي، في حديث إن “انتهاء العمر القانوني لمجلس النواب، يعني انتهاء الوظيفة والصفة والصلاحيات والامتيازات التي منحت لعضو مجلس النواب”.
وأضاف أن “تلك الوظيفة والصفة مادامت قد انتهت فإن عضو مجلس النواب، يعود مواطناً مجرداً من أي صفة”، لافتاً إلى أن “من يستخدم صفة النائب سواء كان من السابقين أو الذين فازوا قبل أن تتم عملية المصادقة عليهم فإنهم يرتكبون جريمة انتحال صفة”.
وحذر العبودي، المشار إليهم آنفاً من “عدم الانتباه لذلك والوقوع تحت المساءلة القانونية، لارتكابهم إحدى الجرائم المخلة بالشرف وفقاً لأحكام المادة (21/6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، والتي يعاقب عليها طبقا للمادة (260) من قانون العقوبات بالسجن ولمدة عشر سنوات”.
وتنص المادة (260) في قانون العقوبات العراقي على ما يأتي:
– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته، وصدر قرار (160) لسنة 1983 الذي جعل عقوبة السجن تصل مدتها إلى عشر سنوات.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت (30 حزيران 2018)، انتهاء اعمال دورة مجلس النواب رسمياً، حيث اختتم أعمال المجلس نائب الرئيس آرام شيخ محمد، بدلاً عن سليم الجبوري.
وكان مجلس النواب، قد عقد في وقت سابق من، اليوم، جلسة تداولية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي، وحضور 127 نائباً، لمناقشة العملية الانتخابية، فيما وجهت رئاسة المجلس بإحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت، الثلاثاء المقبل موعداً لبدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما أكدت أنه سيكون شاملاً لأصوات الخارج.
وشهدت الاسابيع الأخيرة تطورات في ملف الانتخابات التشريعية ونتائجها ابتداء من اقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات وانتهاء باحتراق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، وتداعياته التي ينتظر حسمها وتجنيب البلاد ازمة فراغ دستوري، من خلال تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أقرت يوم الخميس (21 حزيران 2018) بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط