بغداد/ محمد صباح
تأمل القوى الكردية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة تشكيل تحالف موحّد يضم جميع كتل إقليم كردستان قبل المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقرر إجراؤها بعد انتهاء عمليات العدّ والفرز يدوياً، كما تفكر القوى الكردستانية بحسم المرشح الذي سيشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وتتحدث أوساط كردية عن وجود أربعة إلى خمسة مرشحين من قوائم وأحزب كردية مختلفة لمنصب الرئيس الذي تبدو فيه حظوظ الحزب الديمقراطي الأوفر بعدما بقي من حصة الاتحاد الوطني فترة طويلة.
وبحسب التسريبات فإن هناك اتفاقات شبه نهائية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على حسم منصب رئيس الجمهورية على أساس الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن القوى الكردستانية ستحسم خياراتها في ما بينها قريبا.
ويقول النائب السابق في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق رشيد في تصريح لـ(المدى) إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول لأكثر من مرة دعوة القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية لتوحيد الموقف الكردي”، مشيرا إلى أن “الأحزاب الصغيرة تنتظر حسم الملف الانتخابي قبل تحديد مواقفها النهائية بالانضمام إلى أي تحالف”.
وبعث الحزب الديمقراطي الكردستاني في شهر أيار الماضي رسائل إلى جميع الأحزاب الكردية للبدء بالتفاوض من أجل تشكيل كتلة جامعة لكل الأحزاب.
ويرى رشيد أن “تتفق القوى الكردستانية بعد الانتهاء من عملية العد والفرز يدوياً على تشكيل تحالف كردي جديد بقيادة الديمقراطي والاتحاد الوطني قبل الذهاب إلى العاصمة الاتحادية بغداد للتفاوض مع القوى الفائزة الأخرى من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا”.
وأجرى الحزبان الكرديان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مشاورات في ما بينهما تمهيداً لتشكيل تحالف في بغداد يمثل غالبية الطيف الكردي. وقطع الحزبان شوطا كبيرا في مفاوضاتهما التي ركزت على المشاركة في الحكومة المقبلة.
ويتابع النائب السابق حديثه بالقول إن “الكل ينتظر ويراقب ما ستؤول إليه عملية العد والفرز وتأثيرها على نتائج الانتخابات النهائية التي ستحدد طبيعة المفاوضات وتوزيع المناصب بين كل القوى البرلمانية المختلفة”.
ويعتقد رشيد أن “منصب رئيس الجمهورية سيكون هذه المرة من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حقق عددا كبيرا من المقاعد مقارنة بالقوى الكردستانية الأخرى”، مرجحاً زيادة عدد مقاعده بعد عملية العد والفرز اليدوي إلى 28 مقعدا”. واحتل الاتحاد الوطني منصب الرئيس طوال الدورات الانتخابية السابقة.
ويبين النائب الكردي السابق أن “هناك مشاكل في صناديق بعض المراكز التابعة لمحافظة نينوى… ستكون نتائجها لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد عدها يدويا”، لافتا إلى ان “حسم منصب رئيس الجمهورية مازال في طور المفاوضات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ويعتمد على نتائج الانتخابات”.وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى بـ25 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 وجاء بعدهما كل من حركة التغيير، وحراك الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، والديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامي.
ويقرّ عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، بـ”وجود خلافات بين القوى الكردية المختلفة”، مؤكدا أنها “تدور على المناهج والبرامج والتوجهات السياسية”، لكنه قال: “هناك تقارب بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”. ويرى بيرة في تصريح لـ(المدى) أن “مشكلة التزوير والعد والفرز يدوياً أخّرت وأثرت على المفاوضات داخل البيت الكردي لتشكيل تحالف يجمع كل القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات، إضافة إلى مشاكل وخلافات داخلية”.
وحدّدت المفوضية العليا للانتخابات منتصف الأسبوع الجاري موعداً للبدء بعملية العدّ والفرز يدوياً وجزئياً بعد فشل مجلس النواب في التصويت على التعديل الرابع لقانون انتخاباته وتمديد عمره حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
ويؤكد القيادي الكردي أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد للتحاور مع كل الجهات من أجل تشكيل تحالف يضم كل القوى الكردستانية قبل التفاوض مع القوائم الفائزة في بغداد”، مؤكدا “وجود استعداد كامل من قبل القوى الكردستانية للتفاوض من أجل تشكيل تحالف جامع للكرد”.واستناداً لقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 فإن الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة هي أكبر كتلة تتشكل بناء على توافقات سياسية داخل البرلمان بعد الانتخابات، وليست الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ويضيف المتحدث باسم الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن “هناك اتفاقية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حسمت منصب رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان في السنوات الماضية مازالت قائمة وفعالة بين الحزبين”، مشيراً إلى أن حسم منصب رئيس الجمهورية سيكون على أساس الاستحقاق الانتخابي”.
وفي هذا الإطار يتحدث المرشح الفائز عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر قائلا “هناك نوعان من التحالفات؛ الأول يمثل الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، والثاني يضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية وحركة الجيل الجديد والجماعة الإسلامية، وتحالف العدالة من أجل الديمقراطية”. وحصل التحالف الثاني مجتمعاً على (11) مقعداً تقريباً.
ويستبعد كوجر في حديث مع (المدى) “تشكيل تحالف كردي بعد حسم كل مشاكل الانتخابات بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات التشريعية”، مرجحاً أن “يكون هناك تحالفان الأول معارض والآخر مشارك في الحكومة المقبلة”.
ويعتقد أن “منصب رئيس الجمهورية سيكون جزءا مهما من المفاوضات بين كل الأحزاب الكردستانية التي ستطرح مرشحين لهذا المنصب قد يصلون الى أربعة أو خمسة مرشحين”، مؤكدا أن “منصب رئيس الجمهورية يتطلب حصوله على توافقين الأول كردي والثاني عراقي إضافة إلى بعض دول الجوار”.
ويؤكد أن “موقع رئاسة الجمهورية سيكون محصوراً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وأحزاب المعارضة”، وأن “حسم كل هذه المواضيع سيكون بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المحكمة الاتحادية”.