انتقد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الاثنين، حيازة “ميليشيات” و”عصابات جريمة منظمة” على السلاح، عاداَ ذلك “غير قانوني”.
وقال المالكي في رد على اسئلة الصحفيين بشأن موقفه من انتشار السلاح خارج نطاق الدولة، انه ينبغي “نزع السلاح غير القانوني من أيدي الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وحصره بيد الدولة لضمان بسط الأمن وفرض الاستقرار السياسي والامني وإشعار الناس بالطمأنينة وحمايتهم من سطوة المجرمين”.
وأوضح ان “هذا الامر لا يعني حرمان المواطن من حيازة السلاح المرخص من قبل الجهات المختصة، انما نزع السلاح غير المرخص للميليشيات قبل نزع السلاح الفردي الذي يحتمي به المواطن”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في بيان سابق الحكومة العراقية، الى نزع السلاح في مدينة الصدر وباقي مدن ومحافظات العراق وحصره بيد الدولة، عقب انفجار كدس للعتاد داخل مدينة الصدر.
واطلق رئيس الحكومة حيدر العبادي بشكل رسمي، حملة قال انها لحصر السلاح بيد الجهات الرسمية والدولة العراقية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط