أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، مشاركتها في اجتماع مناقشة التقرير الدوري الأول للميثاق العربي لحقوق الانسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة والذي سيستمر ليومين.
وأضافت حكومة الاقليم في بيان لها ان الاجتماع عقد اليوم بحضور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي ومحمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان في الجامعة العربية بمشاركة وفد عالي المستوى من الحكومة الاتحادية متثملة بحسين الزهيري وكيل وزير العدل وممثلي وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والامانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من الهيئات والمؤسسات التابعة لها، كما شارك وفد من إقليم كوردستان من مكتب منسق التوصيات الدولية في رئاسة مجلس الوزراء في تلك الاجتماعات التي ستستمر لمدة يومين.
وأضاف البيان أن “وفد إقليم كوردستان ألقى خطاباً حول عدة محاور تضمنتها التساؤلات الموجهة الى جمهورية العراق منها النازحين، اللاجئين، حقوق الاطفال، حقوق المرأة، اوضاع السجون، ادعاءات التعذيب، الاتجار بالبشر، الاحتجاز العشوائي، وضع الاقليات الدينية والقومية، حرية الرأي والتعبير، التعايش السلمي، استقلالية القضاء، اوضاع المواطنين في المناطق المحررة من داعش، جهود حكومة الاقليم لمساعدة وتحرير الايزيديات والمسيحيين وعدة موضوعات اخرى تضمنتها التساؤلات”.
وتطرق منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ورئيس وفد اقليم كوردستان ديندار زيباري الى وضع اللاجئين والنازحين بالقول انه “في تسعينيات القرن الماضي شهد اقليم كوردستان موجات نزوح آلاف من النازحين واللاجئين السوريين والعراقيين على عدة مراحل، وبلغ عددهم ذروته بعد هجمات داعش الارهابية على الاقليم والمنطقة الى ما يقارب مليوني نازح، وبمرور الزمن اصبحت موجات النزوح المستمرة للاجئين والنازحين عبئا ثقيلا على عاتق حكومة الاقليم، حسب الاحصائيات فان نسبة اللاجئين والنازحين تقدر بـ (30%) من سكان الاقليم يسكنون في (39) مخيماً للنازحين واللاجئين”.
وتابع زيباري “شرع الاقليم قانونا خاصا بتنظيم المظاهرات يسمح بموجبه قيام المواطن بتنظيم المظاهرات شريطة ان تكون سلمية وواضحة الاهداف بشكل دقيق، ويحق لوسائل الاعلام القيام بتغطيتها ولايجوز للصحفي ايضا ان يكون عاملا لزعزعة الامن، مثلما لا يسمح بتوقيف او حبس اي صحفي دون قرار المحكمة وموافقة نقابة صحافيي اقليم كوردستان، وفيما يخص الصحافة وحرية التعبير، فقد تم تنظيمه وفق القانون ايضا، وفي حالة خرقه والخروج عن التعليمات المدونة بهذا المجال او الدخول في مجال التشهير، يتم حينئذ العمل بقانون العقوبات العراقي المعمول به لمحاسبة الصحفي”.
وبخصوص حقوق المرأة قال زيباري إن “اقليم كوردستان العراق اولى اهتماما خاصا بالمراة والحفاظ على حقوقها و ذلك بسن العديد من القوانين والتعليمات سواء اكان بخصوص تنظيم حياتها الاسرية او الوظيفية او السياسية والسلطة القضائية، او المساهمة في السلك العسكري وقوات الامن الداخلي الامر الذي قلل نسبة البطالة بينهن. من الجوانب الهامة ايضا نرى ان القانون خصص حصة مشاركة المراة في الانتخابات بـ30% مثلا، كما يتيح لها التاهيل وممارسة منصب الوزير و حاكم عدل، اضافة الى تولي مناصب رفيعة اخرى في الحكومة”.
واشار الى جهود حكومة الاقليم الهادفة لتحرير المسيحيين والمسيحيات والازيديين الازيديات، سيما المختطفات بسبب هجمات داعش الهمجية على سهل نينوى في محافظة الموصل ومدينة سنجار، مردفا “أسست الحكومة لجنة خاصة لمتابعة الموضوع و خصصت ميزانية طائلة بغية تحريرهم واعادتهم الى مساكنهم وتوفير المستلزمات الحياتية وتاهيلهم نفسيا للعودة الى المجتمع وممارسة الحياة من جديد بسبب تعرضهن لعدة اشكال وتصرفات قذرة بعيدة عن الاعراف والتقاليد الانسانية، مثل المتاجرة والتعذيب الجسدي والنفسي وتغيير الديانة، وان معظم هؤلاء النساء الناجيات يعانين الان بسبب فقدان اطفالهن، او بسبب فقدان جميع افراد اسرتهن من مشاكل نفسية وصحية سيئة جدا، وان عشرات منهن يعيشن الآن مع اقاربهن”.
وزاد “شرع برلمان اقليم كوردستان العراق جملة قوانين وقرارات لترسيخ دعائم المجتمع والحفاظ عليه من الموجات القذرة الاتية التي تهدف الى هدم مجتمعاتنا من خلال توريطهم بالمادة السامة القذرة المعروفة بالمخدرات، بخصوص المتاجرين بها والمتعاطين، اقر قوانين وقرارات زاجرة كل حسب حالته بين الاعتقال والتوقيف، اما بخصوص المتورطين ومدمني المخدرات فقد تم فتح أقسام خاصة بهم في مستشفى الامراض العقلية في محافظات أربيل والسليمانية بهدف معالجتهم واعادة تاهيلهم الى المجتمع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط