بدأت عملية محاكمة شركة نفطية متهمة بأربع قضايا فساد، منها رشوة مسؤولين نفطيين عراقيين، عبر “مكتب الاحتيالات الجادة”.
واتهمت شركة أونا أويل، التي تدار من قبل عائلة “إحساني” الإيرانية، بدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين لضمان حصول شركتين كبريين نفطية وإنشائية دوليتين على عقود.
وكان مكتب الاحتيالات الجادة قد بدأ في آذار المنصرم بجمع المعلومات والتحقيق في أعمال شركة أونا أويل.
وأعلن أحد أفراد عائلة إحساني، التي تملك أونا أويل، أن شركتهم قد عملت من خلال فرعين لها وأنها الآن تعاني الإفلاس، وأن تحقيقات مكتب الاحتيالات كانت السبب الرئيس لإفلاس الشركة.
وحسب مكتب الاحتيالات، فإن إحدى التهم الموجهة إلى شركة أونا أويل هي دفع رشاوى للمسؤولين العراقيين للحصول على عقد بقيمة 733 مليون دولار لصالح شركة لايتون الأسترالية لمد أنبوبين لنقل النفط في جنوب العراق.
ومن التهم الأخرى الموجهة إلى أونا أويل، تهمة دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على عقد لصالح شركة SBM Offshore النفطية لإنشاء منصة نفطية في البحر لصالح الحكومة العراقية.
واستدعت محكمة ويستمنستر العليا شركة أونا أويل للمثول أمام المحكمة في 18 من تموز الحالي، وكخطوة أولية، اتهم مكتب الاحتيالات أربعة أشخاص في القضية المذكورة.
واتهم زياد العقل وباسل الجراح، المقيمان في بريطانيا، برشوة مسؤولين عراقيين، وحسب مكتب الاحتيالات، فإن العقل كان مدير شركة أونا أويل في العراق، وكان الجراح شريكاً في الشركة.
والمتهمان الآخران هما باول بوند، مسؤول مبيعات شركة SBM Offshore، وستيفن وايتلي نائب رئيس الشركة.
وقد تم كشف النقاب عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق في العام 2016، من قبل مؤسستي فيرفوكس وهافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط