طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم الخميس رئاسة الوزراء بمراجعة تعاقدات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كافة مع الشركات الفاحصة ومحاسبة الجهات التي تغاضت عن مخالفتها لبنود التعاقدات وقامت بتمديدها رغم أجورها الخيالية.
وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، ان “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كان متعاقدا مع شركات فاحصة منذ ٢٠٠٦ ، والعقود كلها بأجور فحص خيالية، وهذه الشركات مستمرة بفحص البضائع في بلد المنشأ، ووفقاً للعقود يتوجب على الشركات بعد مرور 4 سنوات أن تنشئ مختبرات داخل العراق و في المنافذ الحدودية، وهذا الشيء لم يحصل حتى الآن”.
وأوضحت أن “أجور الفحص مازالت تدفع حسب مبلغ المواد منذ عام ٢٠٠٦ ، وبعد ذلك تم تمديد عمل الشركات وزيادة عددها لتستمر باستنزاف ملايين الدولارات”.
وشددت نصيف على “ضرورة قيام رئاسة الوزراء بمراجعة كافة تعاقدات جهاز التقييس والسيطرة النوعية ومساءلة ومحاسبة المقصرين، مع استبعاد الذين مازالوا في مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانوني”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط