قال عضو في اللجنة التنسيقية لتجار العراق، إن “الحكومة تعهدت بإرجاء تطبيق قرار يتعلق برفع الضرائب المفروضة على السلع المستوردة، لمدة عام واحد”.
وجاءت تصريحات اللجنة “مهنية مستقلة”، بعد موجة احتجاجات غاضبة شهدتها مختلف مدن البلاد، هدد خلالها مئات التجار في 25 يونيو/حزيران الماضي، بإضراب عام عن الاستيراد وشلِّ حركة السوق، إذا لم تراجع الحكومة قرارها.
وقال عدي العلوي عضو اللجنة، في تصريح صحفي، إن “وفداً من اللجنة التنسيقية عقد اجتماعاً، لبحث مشاكل التجار”، لكنه لم يشر إلى موعده.
وأوضح أن “الاجتماع ضم الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، ووزير النقل كاظم فنجان، ومدراء الجمارك والضرائب والقادة الأمنين المسؤولين عن حماية الموانئ والمنافذ الحدودية”.
وأضاف: “سلمنا الطرف الحكومي مطلبين أساسيين، الأول يتعلق بتجميد جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة والمتعلقة برفع الضرائب لمدة عام كامل”.
أما المطلب الثاني فيتعلق بـ”إشراك اللجنة التنسيقية في جميع القرارات التي تصدرها الحكومة، والخاصة بالتجارة”.
وأكد العلوي أن “الجانب الحكومي تعهد بتلبية مطلب تأجيل تنفيذ القرار لمدة عام، ودراسة باقي الطلبات ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للنظر بها والمصادقة عليها”.
وأضاف أن “تأجيل القرارات الخاصة برفع نسب الضرائب لعام كامل، يأتي للسماح للتجار بتوريد بضائعهم التي تم شراؤها في وقت سابق، وإمكانية تصريفها في العراق”.
كما أنه يفسح “المجال أمام التجار لتشييد معامل داخل البلاد للحد من استيراد السلع”، بحسب العلوي.
ولجأ العراق خلال السنوات الأخيرة إلى تطبيق حزمة قوانين اقتصادية هي “قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني” ضمن مساعي تعزيز الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط