طالبت وزارة التجارة في كردستان، اليوم السبت (7 تموز 2018)، حكومة الإقليم بفرض تطبيق قانون الوكالات التجارية على الشركات التجارية، ومنع أي شركة ليست لديها وكالة من استيراد البضائع، وذلك بهدف منع استيراد البضائع المقلدة ذات الجودة المتدنية.
ونقلت شبكة “رووداو” الكردية، عن مدير عام تسجيل الشركات في الاقليم، دلزار إسماعيل، قوله: “طلبنا من مجلس الوزراء فرض قانون الوكالات التجارية وعدم السماح لأية شركة ليست لديها وكالة باستيراد البضائع”.
وأضافت الشبكة، أنه “مع تطبيق هذا القانون لن يعود بإمكان التجار استيراد بضائع مقلَّدة ذات جودة واطئة إلى إقليم كوردستان، لأن القانون يقضي على كل تاجر أو شركة مستوردة أن تكون لديها وكالة تجارية من الشركة المنتجة للبضاعة وأن تكون الوكالة مصدقة من جانب وزارة التجارة”.
ولفتت إلى أن “قانون تنظيم الوكالات التجارية العراقي صدر في ستينات القرن المنصرم، بهدف الحد من استيراد بضائع قليلة الجودة”.
وتابعت: “مع تطور التبادل التجاري بين العراق والخارج، تم تعديل القانون عدة مرات، كان آخرها في العام 2000، وفي العام 2007 صادق برلمان كردستان على القانون كما هو تلبية لطلب من مجلس الوزراء، لكن القانون لم يطبق كما ينبغي”.
وزادت الشبكة الكردية، أنه “بسبب التطورات وعدم ملاءمة بعض مواد القانون مع الوضع الحالي للاقتصاد العراقي، قام مجلس النواب العراقي بتعديل القانون، وأصدر القانون رقم 79 للعام 2017 لتنظيم الوكالات التجارية”.
ونبهت إلى أنه “بموجب القانون، تستطيع الشركة الواحدة الحصول على ثلاث وكالات، وتقضي المادة 13 من القانون بعدم سماح وزارة التجارة والجمارك باستيراد أية سلعة أو مادة أو منتج أو خدمة تنتجها شركة أجنبية ما لم تكن مسجلة، وجاء في المادة 18 أن كل من يستورد سلعة وليست لديه وكالة تجارية، سيغرم خمسة عشر مليون دينار”.
وتابع إسماعيل، أن “القانون يحمي حقوق كل من التاجر والمستهلك، فالتاجر من خلال حصوله على الوكالة التجارية والتسجيل لدينا، يمتلك العلامة التجارية ولا يحق لأحد استيراد نفس السلعة إلا بموافقة منه، والمستهلك يحصل من خلال ذلك على سلع عالية الجودة”.
ورأى، أن “إهمال العمل بهذا القانون أضر باقتصاد إقليم كردستان، وأغرق أسواق الإقليم بسلع رديئة”.
وبحسب الموقع الكردي، فإن “المديرية العامة لتسجيل الشركات تمنح إجازة العمل للشركات والتجار بموجب قانون تنظيم الوكالات المرقم 51 للعام 2000، لكن إهمال العمل بالقانون أدى إلى استحصال حوالي 100 شركة فقط وكالات تجارية من أصل 25000 شركة مسجلة”.
أما مدير عام تسجيل الشركات في الإقليم، إسماعيل، فيقول إنه “بعد أن تبين للشركات أننا جادون في تطبيق القانون، بدأ الكثير منها بتسجيل وكالات تجارية، وتتزايد أعداد إجازات الوكالات التجارية بصورة يومية”.
كما نقلت “رووادو” عن مدير عام جمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، أن “تطبيق هذا القانون ليس سهلاً، لأن هناك الآلاف من السلع التي تحمل أسماء وعلامات متشابهة، وليس في المنافذ الحدودية أنظمة إلكترونية متطورة تمنع إدخال السلع إلا من قبل أصحاب الوكالات التجارية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط