بعد يومين من انتهاء عمليات العد اليدوي في محافظة كركوك الشمالية، التي سجلت أعلى نسبة طعون في نتائج الانتخابات العامة، التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي، تباشر مفوضية الانتخابات العراقية، التي يشرف على إدارتها مجموعة قضاة، عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنها طعون وشكاوى في 6 محافظات جنوبية.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أول من أمس، انتهاء علمية العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنهـا شكاوى البالغة 522 صندوقاً، أي ما نسبته نحو 20 في المائة من مجموع محطات الاقتراع في كركوك بعد أن كانت مطالب العرب والتركمان هناك المطالبة بإعادة العد لأكثر من 1140 محطة انتخابية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس، أن «عملية إعادة العد والفرز اليدوي ستبدأ الاثنين (اليوم) لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط بعد إتمام عملية نقلها إلى بغداد». وكشف عن أن العملية «ستجري في معرض بغداد الدولي، وبإمكان ممثلي الأمم المتحدة وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة حضور تلك العملية».
من جهة أخرى، تظهر بعض المؤشرات غير الرسمية بعد انتهاء عملية إعادة العد اليدوي في كركوك، أن الأطراف المعترضة، خصوصاً العرب والتركمان، خرجت من جولة العد والفرز اليدوي دون مكاسب تذكر، فيما ترجح مصادر كردية حصول حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الفائز بـ6 من أصل 12 في المحافظة على مقعد إضافي.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة التطابق بين نتائج العد الإلكتروني واليدوي بلغت أكثر من 93 في المائة، الأمر الذي يبقي النتائج في كركوك مطابقة للنتائج التي أعلن عنها مجلس المفوضين السابق منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي يشير بإصبع الاتهام إلى «ضغوط إقليمية ودولية وجهات نافذة في بغداد تريد الإبقاء على أصوات حزب الاتحاد الكردستاني في كركوك». ويقول الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقف عمليات العد والفرز المفاجئ في كركوك حتى قبل انتهاء فحص الصناديق المطعون فيها يثير لدينا مجموعة شكوك، كنا نأمل من القضاة الكشف عن حجم التزوير قبل مغادرتهم كركوك». ويضيف: «كان يفترض إجراء العد اليدوي الشامل ثم تحول الأمر إلى أكثر من 500 محطة، ثم اقتصر على نحو 375 محطة فقط». ونفى الصالحي، وهو نائب سابق وفائز في الانتخابات الأخيرة، مطالبة التركمان بمقعد برلماني إضافي، إنما «أردنا كشف الحقائق، وإذا حصل الكرد على مقعد إضافي هذه المرة فمعنى ذلك أن لا وجود لممارسة ديمقراطية، كما أن الأمور في كركوك تسير باتجاه الفوضى».
من جانبه، يرى المرشح العربي في كركوك إسماعيل الحديدي أن «مجمل عملية العد اليدوي، سواء في كركوك أو غيرها أعطت الشرعية للمزورين، لأن عدم المطابقة بين البصمة والعد اليدوي ربما يساعد على زيادة أصوات المزورين». ويقول الحديدي، وهو المرشح الخاسر في كركوك عن ائتلاف «النصر» لـ«الشرق الأوسط»، إن «القبول بالعد اليدوي كان هدفه إرضاء الرأي العام والالتفاف عليه بعد عمليات التزوير التي حدثت، لكن ذلك لن يفضي إلى أي تغيير في النتائج». ويشير الحديدي إلى أن «عمليات التزوير في كركوك لم تقتصر على الكرد فقط، إنما شملت الجميع، حتى أن بعض المناطق العربية خارج مركز كركوك حدث فيها تزوير أكثر».
ويتفق المرشح عن ائتلاف «الوطنية» في الأنبار زياد العرار، على أن نتائج العد والفرز اليدوي لن تأتي بجديد لصالح الشخصيات والائتلافات المتضررة من جراء عمليات التزوير التي لحقت العملية الانتخابية. ويرى العرار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العد الجزئي كان انقلاباً على قرار المحكمة الاتحادية الذي أقر العد الشامل بعد تفسيره لبنود التعديل الثالث لقانون الانتخابات، لكن لجنة القضاء في المفوضية ذهبت في تفسيرها إلى العد الجزئي». ويعتقد العرار، أن «تفسير القضاء لموضوع العد الجزئي خضع بطريقة ما لموضوع التوافق السياسي، بالتالي العد بهذه الطريقة لن يغير شيئاً في النتائج النهائية، وربما يزيد من خسارة الخاسرين».
Read our Privacy Policy by clicking here