‘حرب’ مياه داخلية في العراق

تهدد موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات باندلاع حرب مياه بين المحافظات العراقية التي بدأت بالتجاوز على الحصص المائية المخصصة لكل منها.

وما زاد من تفاقم الأزمة قيام تركيا مطلع شهر تموز/يوليو الجاري بملء خزان سد أليسو الذي يعد من أضخم السدود التركية على نهر دجلة، وتأثير الإجراء على واردات المياه الداخلة إلى العراق والتي تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالسنوات الماضية.

وإلى جانب الخطوات التركية، كانت إيران قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مماثلة عبر بناء سدود على روافد نهر دجلة قبل دخولها إلى الحدود العراقية، وقامت أيضا بتحويل مجرى بعض الأنهار المتجهة إلى العراق وأعادتها إلى الأراضي الإيرانية.

محافظات الوسط والجنوب الأكثر تضررا

ودفعت هذه الخطوات الكثيرين إلى التجاوز على الحصة المائية، سواء في ما بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة.

وبدأت بعض المحافظات بالتصرف كدول مستقلة في النزاعات بشأن المياه، فيما لا تزال صراعات الحصص المائية مستمرة. فعلى سبيل المثال محافظة ميسان في حالة نزاع مستمر مع الكوت، ومحافظة المثنى مع القادسية وذي قار.

“تصرف المحافظات بشكل منفرد ينذر بكارثة” يقول محافظ ذي قار يحيى الناصري لـ”الحرة”، ويضيف أن “من غير المعقول أن يقوم أحد المحافظين بالعبور إلى حدود محافظة أخرى والتجاوز عليها من أجل توفير المياه للأراضي الزراعية التابعة لمحافظته”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في آذار/مارس الماضي مقطع فيديو يظهر فيه محافظ المثنى فالح الزيادي برفقة قوة أمنية مصحوبة بجرافات وهي تدخل قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من أجل رفع التجاوزات عن المياه.

ويشير الناصري إلى أن التجاوزات على الحصص المائية “بدأت تخلق مشاكل حقيقية في العراق”، داعيا إلى “ضرورة عدم المساس بهذه الحصص من أجل تفادي وقوع أي نزاعات في المستقبل”.

صراعات بين العشائر

وفي إجراء يهدف لمواجهة مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه في العراق، حظرت الحكومة العراقية في حزيران/يونيو الماضي زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى.

وتبع هذا الإجراء قيام مجموعة من المواطنين في ناحية القادسية في محافظة النجف بالاعتداء على إحدى منشآت الري على نهر الفرات وتخريب آليات التحكم والسيطرة بهدف الاستحواذ على الحصص المائية المقررة للمحافظات الجنوبية، وفقا لوزارة الموارد المائية.

وشهدت بعض محافظات الفرات الأوسط نزاعات بين العشائر من أجل تأمين المياه للزراعة ولتربية الحيوانات.

ويقول محافظ الديوانية سامي الحسناوي لـ”الحرة” إن “هذه النزاعات بدأت تهدد السلم الأهلي في المحافظة”.

ويضيف أن “السلطات الأمنية تدخلت قبل أيام لفض نزاع مسلح نشب بين عشيرتين بسبب الحصص المائية”.

ويتابع أن “قوات الأمن غير قادرة على مواجهة هذه العشائر لأنها تمتلك أسلحة تفوق ما تمتلكه السلطات”.

وتؤكد وزارة الموارد المائية أنها اتخذت “إجراءات صارمة لتأمين الحصص المائية للمحافظات العراقية وفق برنامج أعد سلفا للموسم الزراعي الصيفي”.

ويقول مدير عام تنفيذ مشاريع الري والبزل علي راضي لـ”الحرة” إن “هناك تعاونا مع الأجهزة الأمنية لغرض إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقررة لكل محافظة وتأمين وصولها إلى مستحقيها”.

ووفقا لتقارير صادرة عن البنك الدولي فإن العراق قد يصل إلى الجفاف الكامل بحلول عام 2040، بعد أن تراجعت حصة الفرد إلى ألفي متر من المياه سنويا في حين كانت تفوق ستة آلاف متر خلال الأعوام الماضية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here