في مقابلة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: سوريا إنتفضت وتركيا غرقت…

في حديث خاص لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أجرته الصحافية “جينا بولوني” مع المفوّض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد حول المنطقة وتحديدا سوريا وتركيا. وبسؤاله عن الأوضاع في تركيا وبعد النتائج الأخيرة التي جرت فيها أشار الدكتور أبو سعيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعامل مع الملفات بشكل متناقض أحياناً وفقاً لبرنامجه الخاص الذي قد يأخذ تركيا على المستوى السياسي إلى حائط مسدود بحسب المعلومات لدى أوساط كثيرة في أوروبا، حيث هناك عقبات كثيرة أمام تركيا بشأن قبول عضويتها لدى الإتحاد الأوروبي منها إجتماعية وسياسية وإقتصادية. لجهلنا في الموضوع الإقتصادي سنحاول ان نلخّض بعض النقاط في الشأنين الآخرين. تواجه تركيا برئاسة الرئيس أردوغان مشكلة فكرية إجتماعية تتمثّل بهيكلية نظام فكره العقائدي الخاص الذاهب نحو الراديكالية الإسلامية وهي أشبه بفكر الإخوان المسلمين المحظورة في معظم الدول العربية والغربية برغم وجود مسؤولين لها في بعض الدول تخرج بالإعلام وتتكلم من باب حقّ الرأي. ويذهب الرئيس التركي بهذا المنهج الى آخر المطاف حيث يعتقد أنه في ظلّ المشهد الضبابي في الشرق الأوسط يمكن له أن ينجح في فرض نهجه على الدول المجاورة له.

وبالإضافة إلى هذا يرى الرئيس التركي أنه سيقوم بفرض تغييرات داملية على المستوى التشريعي ويقبض على البلاد بمفرده وسيقوم بإلغاء مجلس الوزراء ويضم صلاحيته للرئاسة. وفي آخر محاولة اه ممذ أكثر من شهر طهّر أكثر من ثمانية عشرة ألف شخص معظمهم من الجنود ورجال الشرطة تمّ إقالتهم بموجب مرسوم دستوري قدم على أنه الأخير في ظل حال الطوارئ يندرج ضمن هذا السياق للأحداث أعلاها. وهناك تعيين ستة (٦) من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم وهكذا يبدأ العد العكسي في إعلان تركيا نظاماً رئاسيا لا وجود لحكومة التي سيتم استبدالها برؤوساء لجان تعمل لدى الرئيس مباشرةً وهذا أمر مُقلق سيأخذ تركيا الى الغرق السياسي.

وفي الملف السوري رأى مفوّض الشرق الأوسط أن الحروب التي خاضتها عشرات الدول العربية والأجنبية ضد الحكومة والشعب ااسوري تراجعت بشكل محلوظ وكبير، تجلّى هذا الأمر بفرض الجيش السوري سيطرته على الأجزاء والمدن الكبرى ومعظم القرى التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة ولم ترضخ القيادة الى الإغراءات السياسية والمالية. وما يحصل اليوم في الجنوب السوري هو الدليل الأوحد على ما ذكرناه ونحن هنا ليس دفاعاً عن أي جهة كما يعتقد البعض وإنما بتشخيص الواقع الحقيقي الذي يرفضه البعض الذي ينتمي الى مهدعسكر سياسي إقليمي ودولي. وأضاف السفير أبو سعيد أن عمل اللجنة الدولية وحتى باقي المنظمات الحقوقية الدولية في سوريا لم يكن سهلا على الإطلاق بفضل فرض واقع ميداني غالبيته من قبل المجموعات المسلحة التي تنتمي الى فكر تدّعي انه اسلامي، إلاّ أن الأمر الميداني بعد أن أرسلنا مبعوثين خاصين في الميدان تبيّن لنا أن حقيقة ما أشاعته بعض الجهات كان مُضلّلاً للغاية، وتم فبركة حلقات إعلامية مزوّرة كانت تقف وراءها بعض الجهات الحكومية وللأسف بعض الجمعيات ذات طابع دولي. كما كان هناك تمويل لجهات تدّعي أنّ عملها إنساني ولكن كانت ترسل للمجموعات المسلحة المال والسلاح والمواد الطبية والغذائية بذكل مبطّن عملت السيدة كارلا أورتيز (مبعوث خاص للمفوّض) بفضحها بالوثائق المصورة.

وختم الدكتور ابو سعيد بالإشارة إلى أن الوضع في سوريا برغم الإنجازات الميدانية والدبلوماسية لدول عربية وأجنبية لتنهي الحالة الشاذة ما زال هناك الكثير من العمل للجم وقوع خروقات إنسانية، وهناك جهد كبير علينا وعلى المحفل الدولي مراقبته خصوصاً بعد ورود لدى مكتبنا معلومات تشير إلى نيّة تلك المجموعات العودة الى الأداء نفسه في إرتكاب جرائم بشعة وإستعمال أسلحة محظورة لتحميلها إلى الجيش وبالمناسبة فإن تلك العناصر التكفيرية ما زالت تمتلك مختلف أنواع هذه الأسلحة والمواد بشكل ملحوظ بعد أن إصطدمت تلك المجموعات المسلحة بحالات واسعة من الإنتفاضة الشعبية بوجهها في ما تبقّى من مناطق تسيطر عليها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here