ردت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، على تقرير لوزارة الخارجية الامريكية حول اوضاع حقوق الانسان في مناطق عديدة من العالم، ومنها اقليم كوردستان.
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري في بيان ان “وزارة الخارجية الاميركية أصدرت تقريرا خاصا في شهر حزيران من السنة الحالية حول اوضاع حقوق الانسان لعام 2018 تحت عنوان (التجارة بالبشر)”، مبينا ان “هذا التقرير أكد وجود التجارة بالبشر في عموم العالم، وان اقليم كوردستان كان احد المناطق التي اشار اليها التقرير، بل ونجد فيه العديد من الافتراءات التي اقترفت بحق حكومة اقليم كوردستان من حيث اهمالها للعديد من جوانب حياة الانسان فيه”.
واضاف ان “الاقليم كما يشير اليه التقرير يخلو من اي قانون ولا يعمل باي قانون للحد من التجارة بالبشر، وانه لا يتابع بل ولا يعاقب كل من اقترف اية جريمة او اعتداء ان لم يكن الضحية متباعا لما اقترف ضده ولم يسجل الشكوى حولها لدى الجهات المعنية، كما يشير التقرير ايضا الى ان حياة النازحين والمهاجرين في اقليم كوردستان تهيمن عليها شبح التجارة بها، ويجبر نساؤهم على الدعارة واطفالهم على التسول، وان حقوق العمال الاجانب غير مضمونة، وان حكومة الاقليم لم تقدم الخدمات اللازمة لضحايا المتاجرين بالبشر، وانما القوات الامنية وبعض المسؤولين في المخيمات هم سببا للتجارة بالبشر هناك”.
وتابع زيباري ان “حكومة الاقليم تاخذ التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والتي تخص اقليم كوردستان العراق بنظر الاعتبار، سيما ان كانت مضامينها تتسم بالموضوعية وتغدو لان تكون عاملا للمتابعة الدقيقة لاوضاع حقوق الانسان وسير الحكم في اقليم كوردستان”.
واشار الى انه “في الوقت ذاته كان لنا ردودنا الخاصة وسيكون لنا ايضا ردودنا لكل التهم، الانتقادات، والمعاتبة والملاحظات التي توجه الى الاقليم وسنقوم باجراء المتابعة اللازمة لها، ولكن بعض التهم الموجه الى الحكومة تفتقد الى الاساس وليس لها اي مصدر او حجة تؤكدها”.
وتابع زيباري ان “هذا التقرير اشار الى ان حكومة اقليم كوردستان لاتطبق قانون مناهضة التجارة بالبشر، ياتي هذا في وقت تطبق الحكومة داخل الاقليم القانون ذي الرقم (111) الصادر في سنة (1969) قانون العقوبات العراقي، وفي العراق يتم العمل وفق قانون التجارة بالبشر ذي الرقم (28) لسنة ( 2012)، وان القائمين بالتجارة بالبشر يعرضون للتحقيق والمعاقبة وفق القانون. كما يسمح للمنظمات الخاصة بمتابعة شؤون النساء حين دخول المخيمات لمتابعة شؤون النساء والاطفال المعرضين للخطر والعنف سيما العنف الجنسي والجندري”.
ولفت الى “تشكيل لجان فرعية وفق القرار الوزاري ذي الرقم (9386 في 31/5/2016) لمناهضة التجارة بالبشر في محافظات كل من ( اربيل، دهوك، السليمانية). كما تقرر تعيين قضاة للغرض ذاته وفق قرار المجلس القضائي ذي الرقم ( 1748 في 15/12/2018)، وقامت وزارة الداخلية وفق هذا القرار شعبة خاصة بالتحقيقات الخاصة بالمتجارين بالبشر ومحاسبتهم”.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في جلب العمال الاجانب للاقليم وضمان حقوقهم، اكد ان “كافة الجهات القائمة بالتعامل مع العمال الاجانب عليها اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة العمل، سيما التعليمات ذي الرقم 2 لسنة ( 2015) التي تلزم الشركات كافة باتباعها في التعامل مع العمال الاجانب، وقال ان الجهة او الشركة التي تقوم بخرق هذه التعليمات فستقوم حينئذ اللجنة الخاصة بمتابعة مشاكل العمال الاجانب التي لها مقر في كل محافظة، الى جانب لجنتين علياييتين اخريتين في المديرية العامة، وسيتم التعامل مع الجانب المتجاوز على هذه التعليمات وفق القانون”.
واضاف زيباري انه “تم ايقاف عمل عدة شركات بموجب القانون، او تم وضعهم في القائمة السوداء”، مردفا انه “ليس من المعقول ان تتهم قوات امن حكومة اقليم كوردستان بمثل هذه التهم ان لم تكن لديهم اية ادلة ثبوتية، لاننا تابعنا مثل هذه التهم من قبل عندما اتهمت قوات الامن ووجدنا انها تفتقد لاي اساس”.
وزاد “قمنا بعد نشر هذا التقرير باجراء التحقيق على التهم الموجهة الى حكومة اقليم كوردستان وسنقوم بمتابعة جميع الموضوعات الواردة فيها، كما وسنقوم بتزويد تقرير توضيحي مفصل لوزارة الخارجية الامريكية بهذا الخصوص”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط