اتهم المرشح عن قائمة النصر في كركوك، إسماعيل الحديدي، الجهات المشرفة على عمل المفوضية في المحافظة بإعطاء الشرعية للمزورين من خلال العد والفرز اليدوي الجزئي، مؤكداً ان آلية المشرفين لن تكشف المزورين.
وقال الحديدي في حديث إن “عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لا تلبي طموحات أهالي كركوك المعترضين على نتائج الانتخابات، ولن تكون عامل طمأنينة لكثرة الشكاوى المقدمة”، مبينا ان “خصوصية كركوك تحتم على الجهات المشرفة ان تتعامل مع جهاز تطابق البصمات وأوراق الانتخابات، ومن غير هذه الاجهزة لن نتمكن من الوصول وكشف المزورين”.
وأضاف الحديدي، ان “الآلية التي اتبعها المشرفون على عملية العد والفرز اليدوي الجزئي، أعطت شرعية للمزورين ولن يكشفوا بشكل واضح”.
وتابع، أن “اهالي كركوك ومن خلال ممثليهم في الاحزاب والقوائم الانتخابية يصرون على ضرورة شمول المحافظة بالعد والفرز اليدوي لجميع صناديق المحافظة”.
وأشار المرشح عن القائمة التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في كركوك، الى أن “الجميع في هذا البلد اتفقوا على محاربة الفساد، لكن التزوير كان جزء من عمليات الفساد وجزء من خراب العملية السياسية والانتخابية، لكون المزورين متواجدون في دوائر الدولة ومجالس المحافظات، وبينهم نواب كبار”.
وبدأت عملية التدقيق في كركوك يوم 6/ 7/ 2018، حيث استقرت آراء المفوضية الجديدة على أن يكون العد والفرز جزئياً وليس كلياً كما كان قد جاء في قرار المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي، والذي صدر على إثر قرارات البرلمان السابق.
وظهرت في الايام الثلاثة الاولى لعملية التدقيق الجديدة، بعض الفوارق بين نتيجتي العد والفرز اليدوي والإلكتروني خاصة في مناطق جنوب كركوك، فيما كانت التسريبات في 3 مراكز انتخابية في المحافظة أظهرت تقدم الاتحاد الوطني، يليه الجبهة التركمانية، ثم التحالف العربي.
وبدأت، يوم الثلاثاء الماضي (3/ 7/ 2018) مفوضية الانتخابات، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي، بناء على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في 6 حزيران الماضي وألزم المفوضية بإعادة العد يدويا.
وكان مجلس القضاء الأعلى انتدب 9 قضاة لإدارة عملية العد الجزئي بدلا عن مجلس المفوضين السابق، الذين أوقف البرلمان عملهم عبر إقراره التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط