بقلم مهدي قاسم
إشكالية حكومة العبادي ـــ حالها في ذلك كما باقي الحكومات المتعاقبة الفاشلة السابقة ــ تكمن في كونها ليست حكومة برامج وخطط بعيدة المدى ، لتخطط مسبقا وضمن رؤية مستقبلية لمعالجة مجموعات مشاكل أو احتياجات المواطنين ـــ و هي كثيرة جدا ــ ومن ثم لتهتم بتوفيرها كحاجة طبيعية لكل مواطن عراقي ، سيما منها خدمات ذات صلة باحتياجات يومية مهمة وضرورية ، بل لا غنى عنها للمواطن ، مثل توفير فرص عمل و لقمة خبز و ماء و كهرباء و تعليم وطبابة و غير ذلك من أمور مهمة وتقع ضمن واجبات الحكومة و الدولة الأساسية ..
فالأحزاب السياسية العريقة ( طبعا نقصد تلك التي لا تنتمي إلى فصيلة أحزاب الحمير” الشيعية ” و السنية الأمية في العراق ) تعرف هذه المعطيات و
الحقائق السياسية مسبقا و تعدها من صميم وتفاصيل برامجها السياسية و الانتخابية أيضا ، و فيما بعد تعد التزاما بتنفيذها ، ضمن إنجازات حكومتها القادمة أيضا ـــ طبعا إذا فازت بالانتخابات ــ فهي ليست فقط ستوفر هذه الاحتياجات ، إنما سُتسعى إلى توسيعها وتطوير بناها التحتية إلى مستويات نوعية أفضل و أحسن ، لتتخذ في نفس الوقت خطوات و إجراءات استباقية و تحديثية ممتواصلة لكي لا تتعرض شبكات هذه الخدمات الحيوية والضرورية إلى شحة أو انقطاع ..
بينما الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد مرحلة الغزو ما كانت لتتحرك إلا بعد خراب البصرة ، وكرد فعل انفعالي سريع على تحركات الشارع العراقي الاحتجاجية ، لتقوم ببعض عمليات ترميم وترقيع بائسة لتهدئة الخواطر مؤقتا ..
و أكبر دليل على ما نقوله هو رد فعل حكومة العبادي على خطف مواطنين عراقيين من قبل عصابات داعش ، و إذا بحكومة العبادي تقرر كرد فعل انفعالي سريع تنفيذ حكم إعدام بمجموعة من الإرهابيين المدانين ـ و كأنما مجزرة سبايكر الرهيبة والتاريخية و سبي الأيزيديات و قتل رجالهن ، و غير ذلك من سلسلة طويلة من فظائع جرائم مرعبة ارتكبتها عصابات داعش ، ما كانت كافية لتنفيذ عمليات حكم الإعدام بكل الإرهابيين المدانين قضائيا ، و بشكل متواصل و على وجبات متتالية و مستمرة دون أنتظار لعملية خطف و غير ذلك حتى تجري عمليات الإعدام بهم الآن بعد انتظار طويل و غير مبرر ..
و الآن أيضا ، وكرد فعل على تظاهرات أهالي محافظات الجنوب بسبب معاناتهم الشديدة من أزمة الخدمات المتدهورة و تفاقم نسب البطالة المرتفعة نحو عنان السماء ، قررت حكومة العبادي اتخاذ مجموعة خطوات و إجراءات التي من شأنها ــ في حالة تحقيقها ــ أن تخفف من معاناة هؤلاء المواطنين ومن عذاباتهم اليومية ..
طبعا بشكل مؤقت ..
لكونها حلولا غير جذرية و لا عامة لتشمل كل محافظات العراق ولا بشكل مدروس و بغطاء مالي متوفرمسبقا ..
ولكن هل عملية الترقيع هذه ستحل المشاكل المـتأزمة و الحادة ؟ أم أنها ستهديء الخواطر المهتاجة والفوّارة للمواطنين مؤقتا و لحين من وقت فحسب ؟ ..
ليس إلا ..
لتعود الأمور إلى وضعها السيء السابق و مثلما كانت ، و هي تزداد يوما بعد يوم أكثر سوءا و تدهورا ..
هامش ذات صلة :
•
(بعد احتجاجات واسعة.. اطلاق 10 الاف فرصة عمل وخطة عاجلة لازمة البصرة
•
اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء، عن تخصيص فرص عمل في البصرة عقب احتجاجات واسعة شهدتها المحافظة الغنية بالنفط خلال الاسبوع الجاري.
•
وقال اللعيبي عقب اجتماع في المسؤولين المحليين في البصرة، انه تم مناقشة جميع المشاكل والاحتياجات الرئيسية للمحافظة ومناقشة ورقة العمل المقدمة من المجلس للجنة الوزارية والتي تتعلق بمحاور الخدمات ( المياه والامن والكهرباء والصحة والخدمات العامة )
•
وقال وزير النفط ان اللجنة وضعت ثلاث خطط لتنفيذ المشاريع الخاصة بمحافظة البصرة وتم تصنيفها الى خطة عاجلة الامد تنفذ خلال اسبوعين الى شهر واحد، تتعلق بمحاور الخدمات ( المياه والكهرباء والصحة والخدمات العامة والامن )، وخطة متوسطة الامد فترة تنفيذها (3-6) اشهر وخطة بعيدة الامد لا تتجاوز السنتين.
•
واضاف “بالنسبة لموضوع الماء والملوحة قررت اللجنة الوزارية نصب وحدة تحلية المياه بطاقة 3 الاف متر مكعب وايقاف التجاوزات وضخ كميات من المياه لشط العرب لتقليل الملوحة، فضلا عن ذلك تنفيذ الخطط الستراتيجية الموضوعة سابقا فيما يخص القرضين الياباني والبريطاني. ومنح دائرة ماء البصرة (2مليار دولار) لتحسين وتطوير قطاع الماء الصالح للشرب و تزويد وتجهيز المواطنين بالماء الصالح بكميات اضافية.
•
وفيما يخص الكهرباء اوضح رئيس اللجنة الوزارية انه سيتم زيادة ساعات التجهيز بعد استئناف العمل بالخط الايراني (اليوم اوغدا) .
•
واضاف وزير النفط ان اللجنة قررت تخصيص 10 الاف فرصة عمل لابناء المحافظة وسوف يتم تقسيمها بحسب الكثافة السكانية للاقضية والنواحي المشمولة بالتعيينات ــ عن صحيفة صوت العراق .
•
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط