حسام عبد الحسين
تبدأ الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة البصرة، لتصل الى محافظات اخرى، بسبب نقص الخدمات وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي والبطالة المستشرية في المجتمع. إنها ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها الاحتجاجات الجماهيرية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتتسع الى مناطق عديدة في عموم العراق، الا انها تتعرض الى محاولات الالتفاف، وسرقتها وتفريغها من محتواها، وتغيير هدفها من قبل الاحزاب الحاكمة لتحقيق غاياتها، مثلما حدث مع احتجاجات تموز عام ٢٠١٥.
إن ما جرى من التظاهرات السابقة وضحت ان تدخل الاحزاب المتصارعة، والعشائر المدعومة منها، تهدف الى تفريق صفوف الجماهير، وخلق فتن وفوضى بين المتظاهرين لحسم الصراعات السياسية بينها، والتي تقف خلفها مصالح الدول الاقليمية والعالمية.
حيث كانت حادثة اطلاق النار على المتظاهرين السلميين قبل ايام وجرح وقتل عدد منهم، تقف ورائها اجندات الاحزاب الحاكمة والمتصارعة فيما بينها؛ لتسبب تداعياتها في ضرب مطالب المتظاهرين. وأيضا الدعوة الى قطع الطرق الى المناطق النفطية تقف ورائها نفس الاحزاب الحاكمة المتنازعة فيما بينها في خضم الصراع بين نفوذ الشركات النفطية الغربية ونفوذ شركات النفط التابعة لإحدى الدول الإقليمية، وليس لها اي ربط بمصالح الجماهير من اجل توفير الخدمات والكهرباء.
إن حجم الاموال التي دخلت في ميزانية الحكومة المركزية، وميزانيات الحكومات المحلية، تصل الى مئات المليارات من الدولارات، بينما ما زالت كل مدن العراق تعاني من نقص الخدمات، وانتشار النفايات، وتفشي أنواع الامراض، وملايين من الشباب العاطل.
لذا لابد من ربط مطالب العاطلين مع مطالب الجماهير من اجل توفير الخدمات، عن طريق تشكيل قيادة واحدة، ترفع شعارات مركزية ومطالب موحدة، لكي تعطي للتظاهرات زخما كبيرا وواسعا، كذلك حصر مطالب العاطلين عن العمل بالعمل في الشركات النفطية يبقى ناقصا، دون ان تكون المطالب في فرصة عمل مناسبة او ضمان بطالة بما يتناسب مع المستوى المعيشي للعاطلين.
ثمة أمر مهم وهو توسيع رقعة التظاهرات عن طريق نصب اعداد كبيرة من الخيم في مناطق مختلفة من المدن، وتشكيل فرق تتجول في المناطق السكنية، للتعريف بمطالب العاطلين عن العمل، ونقص الخدمات، وتأسيس صناديق التبرعات لتغطية المصاريف المختلفة.
إن تحقيق مطالب المتظاهرين في البصرة وغيرها من المدن العراقية، مرتبط بفصلها عن الاحزاب الحاكمة والعشائر الداعمة لها.
Read our Privacy Policy by clicking here