بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوببية، تحدثت مصادر صحفية عن لجوء الحكومة إلى إيقاف موقعي فيسبوك وتويتر في أغلب المدن العراقية، منعًا لما وصفه “تأجيج الفتن واستثارة الناس على التظاهر”، مشيرة في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد القوات الامنية التي وصلت لمناطق الاحتجاج، إلى أكثر من 30 ألف عنصر.
وذكرت تلك المصادر اليوم 14 تموز 2018 أن “وحدات مدرعة انتشرت في أجزاء واسعة من مدينة البصرة، وتحديدًا في مناطق وجود المحتجين، الذين نصبوا سرادق كبيرة في طرق مرور الشاحنات وناقلات النفط والبضائع إلى الموانئ العراقية بمياه الخليج العربي”.
ووفقًا لسكان محليين في البصرة، فقد انتشرت وحدات في مناطق الزبير وأم قصر والهارثة وشط العرب والصادق وسفوان ومركز مدينة البصرة نفسها. وتتركز التظاهرات في مناطق معينة من البصرة، وسط استمرار توافد السكان، فيما فرضت الشرطة حظرا للتجوال الكامل على الأشخاص والسيارات بمحيط المجمع الحكومي في النجف، خوفًا من عمليات اقتحام متوقعة للمباني الحكومية هذه الليلة.
وحاولت قوات الأمن استباق أي عملية تقدم للمتظاهرين نحو المنطقة التي تضم المباني الحكومية، من خلال إطلاق النار في الهواء، ونشر سيارات عسكرية، وأخرى بخراطيم المياه، بالقرب من ساحة العشرين في النجف.
في هذه الاثناء ذكرت وكالة انباء رويترز أن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة كربلاء مساء اليوم السبت دون ان تشير إلى المزيد من التفاصيل.
وفي ميسان، ما زالت مدن عدة تشهد احتجاجات واسعة، والأمر نفسه في مدينة الهندية في محافظة كربلاء.
في هذه الأثناء، قال عضو مجلس عشائر الجنوب، الشيخ عزيز المياحي، في تصريح صحفي إن “التظاهرات ستستمر لحين يلتمس الناس صدقًا من المسؤولين عن إدارة البلاد”.
وأضاف “هناك شبان سقطوا قتلى في اليومين الماضيين، وهو ما يعقد الأمور أكثر”، مؤكدًا أن “مهاجمة مصالح حكومية وأموال عامة تصرفات فردية وغير صحيحة، ولا يمكن القبول بها”.
من جهة أخرى أفادت مصادر صحفية بان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وافق على عزل قائد الجيش في البصرة، اللواء الركن جميل الشمري من منصبه، فضلًا عن إجراء تحقيق عاجل بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك ضمن حزمة قرارات ستعلن خلال الساعات المقبلة.
إلى ذلك، أوضح مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن إيقاف موقعي فيسبوك وتويتر جاء ضمن مقررات خلية الأزمة الأمنية التي عقدت اجتماعها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، وأنه تم تكليف وزارة الاتصالات بإلزام مزودي الخدمة في العراق بالقرار.
في هذه الاثناء صرح المتحدث باسم وزارة النقل التابعة لحكومة الاقليم، أوميد محمد صالح، أن “قرار الحكومة العراقية بقطع خدمة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طاول الإقليم أيضاً، وأنه سيكون بشكل مؤقت”، مبينًا أن “الحكومة العراقية تضغط أيضاً لقطع خطوط الإنترنت”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط