الحكومة العراقية تتعهد التجاوب مع المتظاهرين وفق مسارين

في وقت تواصلت المظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات في مناطق مختلفة من محافظات وسط العراق وجنوبه، لليوم التاسع على التوالي، سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الاحتجاجات عبر اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالتوازي مع وعود بإصلاحات ومخصصات تنموية للمناطق المعنية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء إصدار التوجيه للأجهزة الأمنية باتخاذ “إجراءات رادعة ضد المخربين والمندسّين في المظاهرات الشعبية”.
وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي إن “هناك مسارين تعمل بموجبهما الحكومة، وهما السعي والاستجابة الجدية والسريعة والآنيّة لجزء من مطالب المتظاهرين، وأيضاً العمل من خلال مسارات أخرى على المدى المنظور المتوسط”.
وأضاف “توجد مطالب أخرى تحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية كبيرة، وهذا المسعى الحكومي للتفاعل الإيجابي تجلّى من خلال قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتشكيل لجنة وزارية أُعطيت صلاحيات للذهاب إلى البصرة والبحث في حل الإشكالات المتعلقة بمطالب المواطنين فيها”.
ورغم تراجع حدة الاحتجاجات نسبياً، في شوارع البصرة، فإن المظاهرات أمام حقول النفط والغاز استمرت، وإن لم تؤثر على الإنتاج.
وكشف قائد عمليات الفرات الأوسط المسؤولة عن كربلاء والنجف وبابل والديوانية، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، عن إلقاء القبض على “مندسّين من خارج المحافظات” التي تشهد المظاهرات ضد سوء الخدمات والبطالة.
وقال المحمداوي إن “القطعات العسكرية بصنوفها كافة تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بحقوق مشروعة”، مطالباً المسؤولين بـ”دراسة المطالب بجدية والعمل على تلبية ما هو ميسّر منها”.
وأعلنت قيادة شرطة المثنى اعتقال 65 شخصاً وصفتهم بأنهم “من مثيري الشغب والمتهمين بحرق الدوائر الحكومية ومقرات الأحزاب في أثناء المظاهرات التي شهدتها المحافظة” أول من أمس، مشيرة إلى ضبط أسلحة بحوزة بعضهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here