فشل الحكومات العراقية المتعاقبة على توفير الخدمات الأساسية . . .

“بيان صادر عن التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا”
تخطي معدلات البطالة الحدود المقبولة والمعقولة. . .

تطبيق نظام المحاصصة الطائفية والأثنية . . .

تفشي الفساد المالي والإداري . . . .

كل ذلك أدى لثورة الإحتجاجات الجماهيرية التموزية السلمية . . .

يا أبناء جاليتنا العراقية الكريمة في أستراليا

لا يخفي عليكم تسارع تطورات الوضع السياسي في وطننا العراق وإرتفاع مستويات الإحتقان الشعبي الذي بلغ ذروته مؤخراً بتجدد التظاهرات الجماهيرية في المحافظات الجنوبية والتي بدأت من محافظة البصرة لتمتد شرارتها الى محافظات ميسان والديوانية والمثنى وذي قار وبابل وحتى بغداد بسبب عجز الأحزاب السياسية المتنفذة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء الصالح للشرب والكهرباء ، بالإضافة الى ارتفاع نسب البطالة وعدم وجود فرص عمل وخاصة للخريجين. كل ذلك يتزامن مع إطلاق الوعود الفارغة بالإصلاح والتغيير وإستمرار تفشي الفساد وتبذير وسرقة المال العام والتردد في أو عدم ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم و إسترجاع الأموال المسروقة منهم.

كل ذلك أدى الى دفع المواطنين وخاصة الشباب منهم الى حالة اليأس وعدم الثقة بوعود أحزاب الكتل المتنفذة خاصة بعد التضحيات الغالية التي قدمتها الجماهير العراقية بإنتماءاتها المتنوعة لمختلف الأديان والطوائف والقوميات ، وكذلك بطولات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الإتحادية وقوات الرد السريع مسنودة بقوات الحشد الشعبي والبيشمركة الشجعان وأبناء العشائر بمطاردة عصابات داعش الإرهابية والتي تم فيها تسطير ملحمة الإنتصار المظفر في وقت عجزت فيه دول كبرى عن تحقيق ما حققه أبناء العراق.

لقد نفذ صبر الجماهير العراقية وهي ترى تشبث الفاشلين في انتهاج سياسة المحاصصة الطائفية وتبذير المال العام وتزوير الإنتخابات وبيع المراكز الإنتخابية وحرق صناديقها كما حصل في قاطع الرصافة ، وكذلك تفشي البطالة وعودة عصابات داعش لإختطاف المواطنين الأبرياء وقتلهم والقاء جثثهم في الشوارع في نفس الوقت تتردد فيه القوى المتنفذة في السلطة السياسية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مجرمي داعش الموجودين في السجون العراقية ، الأمر الذي أضطر المواطنين للخروج الى الشوارع في مظاهرات سلمية مطالبين بحقوقهم المشروعة بتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام ومحاكمتهم وإسترداد الاموال المسروقة والحفاظ على أمن المواطنين.

أن حق التظاهر السلمي هو حق مشروع يكفله الدستور العراقي وأن على الحكومة حماية المواطنين وتأمين الأمن لهم خلال ممارستهم هذا الحق في التعبير عن آراءهم بطريقة سلمية وحضارية كما أننا ندين إستخدام القوة من قبل القوات الأمنية. بالمقابل فأن على المتظاهرين الإنتباه ومراقبة المندسين وطردهم وإبلاغ المسؤولين عنهم كي لايثيروا حفيظة القوى الأمنية.

بعد خمسة عشر عامآ من التشبث بنظام المحاصصة الطائفية والأثنية المقيت والذي أوصل شعبنا ووطننا العراقيين الى حالة غير مقبولة من التردي والتدهور السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي ، نرى أن الأوان قد آن لتشكيل حكومة كفاءآت وطنية بعيدآ عن المحاصصة الأثنية والطائفية ، يكون من أولوياتها القضاء على والتصدي بحزم للفساد والفاسدين ، تطوير الإقتصاد بإعتماد الإقتصاد المنوع وليس الإعتماد على الإقتصاد الريعي فقط ، إعادة إصلاح العملية السياسية وبنائها على أساس وطني ديمقراطي ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس النزاهة والإخلاص والولاء للعراق أولا وليس للأثنيات والإنتماءات الطائفية والقومية والعشائرية.

لقد أثبتت التجارب والأحداث أن التشدق بالوعود وإطلاق التصريحات الترقيعية لتخدير وعي الجماهير وتنفيس إحتقانها إنما هو حل مؤقت قد ينجح في تهدأة الإحتجاجات لزمن محدود كما حصل سابقآ لكنه لن يعالج المشاكل اليومية ولن يجد حلولاً ناجعة لمعاناة المواطنين ، وإن كانت القوى السياسية المتنفذة تؤمن انها تستطيع تنفيس هذا الإحتقان بإنفاق الهبات والإعلان عن توفير فرص عمل تحت الضغط الجماهيري، فأنها واهمة لأن هذه التظاهرات ستتجدد لاحقآ ، فمطالب الجماهير تتطلب حلولاً واقعية وليس حلولاً ترقيعية، وليعلموا أن الشعوب تمهل ولا تهمل وان غداً لناظره قريب.

“العراق يستحق الأفضل”

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا

كتب في سيدني في 18 تموز 2018

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close