و حقوق ولد الخايبة للحفاظ على المال العام

احمد كاظم
اولا: انتخاب مجلس نواب نزيه بواسطة الدوائر الانتخابية المتعددة و الترشيح الفردي من نفس الدائرة و العد المباشر للأصوات و الفائز من يحصل على اكثريتها مهما كان عددها.
قبل كل شيء التأكد من نزاهة و كفاءة المرشح و عليه تقديم سيرته الذاتية.
ثانيا: المجلس النزيه يشرع القوانين التالية:
واحد: تعديل الدستور و حذف كل ما يشير الى المحاصصة الدينية والمذهبية و القومية و فرض حكومة الاغلبية النيابية.
المحاصصة في كل شيء فشلت و لم يستفد منها ولد الخايبة من كل القوميات و الاديان والمذاهب و المستفيد منها الفاسدون الذين يمثلوهم.
الدستور يجب ان يحافظ على حقوق المواطن بغض النظر من لونه ودينه و مذهبه و قوميته.
في دول الغرب خاصة امريكا لا وجود للمحاصصة لأنها فاسدة و لا وجود لغير الابيض و الاشقر في المناصب الحكومية خاصة العالية منها الا ما ندر للضحك على الذقون.
مع ذلك حقوق المواطنين من كل الاديان و الالوان و القوميات محفوظة الى حد كبير.
الغرب المنافق بقيادة امريكا يفرض المحاصصة على العراق و يعلم انها فاشلة فاسدة و السؤال:
اذا كانت المحاصصة (ديمقراطية) لماذا الادارات الامريكية خالية من الهنود الحمر سكان امريكا الاصليين و العرب و اليابانيين و الافارقة و الصينيين و غيرهم؟
الغرب المنافق بقيادة امريكا يفرض دولة محاصصة لكي تكون الحكومة ضعيفة تحت سيطرته.
في امريكا انتخب الاسود اوباما و لكنه خدم الابيض و الاشقر اكثر ممن سبقه من البيض و عدد القتلى من السود من قبل الشرطي الابيض و الامريكي الابيض في عهده فاق عددهم في عهد من سبقوه.
اثنان: قانون من اين لك هذا لمحاسبة كل من شارك بالعملية السياسية و عائلته و اقربائه من مجلس الحكم لحد الان و يشمل ممتلكات الدولة و اراضي الدولة.
ثلاثة: اعلى راتب في الدولة 2 مليون دينارا شهريا بدون مخصصات و منافع و حمايات و مخصصات سكن.
اربعة: الغاء مناصب نواب رئاسة الجمهورية لانه تشريفي و تحديد نائب واحد لرئيس مجلس النواب.
خمسة: الغاء مناصب المستشارين الذين عددهم 700 و ذوي الدرجات الخاصة و عددهم 500 و تحديد عدد المدراء العامين و عددهم 4700 بواحد لكل وزارة .
خامسا: الغاء كل الهيئات التي تسمى مستقلة و ما هي بمستقلة لأنها فاسدة تعتمد على المحاصصة.
سادسا: منع تعيين الاقارب و المعارف في الدوائر الحكومية.
سابعا: تقليص عدد السفارات و القنصليات و حصرها بالدول ذات العلاقة المباشرة بدولة العراق و منع تعيين الاقارب و المعارف فيها.

ثامنا: حقوق المواطنين ولد الخايبة:
واحد: مجانية الخدمات الصحية بصمنها الدواء و الفحوصات و العمليات.
اثنان: تأهيل المنظومة الكهربائية و المائية بأقصى سرعة.
ثلاثة: التعليم مجاني بكل مراحله و غلق المؤسسات التعليمية الاهلية لأنها فاسدة تجارية.
اربعة: الاعتناء بالزراعة بأنواعها لمكافحة البطالة و تقليص المواد المستوردة.
خمسة: تأهيل المصانع الحكومية لمكافحة البطالة و لتعيد انتاجها لغرض تقليص المواد المستورة.
ستة: تعزيز الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها من اليتامى و المسنين و الفقراء و المعاقين.
ملاحظة: سيعترض البعض على ما ذكر حول تعديل الدستور بحجة تمثيل كافة المكونات بالحكومة و مؤسسات الدولة ما يعني المحاصصة التي سببت الخراب و نشرت الفساد.
الجواب: اين الاسو و الاسمر و الاصفر في دول الغرب الا ما ندر لذر الرماد في العيون
اين الشيعة في الدول العربية و الاسلامية السنية خاصة في الخليج الوهابي حيث تقطع رؤوسهم بالسيف في السعودية و يقتلون و يعذبون و تسلخ جنسياتهم في البحرين و هم اكثرية سكانية؟
من لا تروق له هذه التعديلات و يرغب ببقاء المحاصصة الطائفية و القومية (ليستقل و مع الف سلامة).
حجة عدم قبول حكم الاكثرية النبابية لان الشيعة اكثرية لا يمكن القبول بها بعد الان و على الاكفّاء النزيهين من كل الاديان و المذاهب و القوميات المشاركة في مؤسسات الدولة بناء على النزاهة والكفاءة.
ختاما: كفانا الكلام عن (التهميش) لانه بدعة المستفيد منها ليس ولد الخايبة من كل القوميات و الاديان و المذاهب بل من مثلهم و ضحك عليهم من الفاسدين.
المساواة في الحقوق و الواجبات لكل المواطنين هي المقياس و ليس المحاصصة.
الغرب المنافق بقيادة امريكا لا يريد للعراق و المنطقة الخير و الاستقرار و تدخله المباشر و بواسطة المنظمات الارهابية الخليجية الوهابية هو المشكلة و ليس الحل.
تنبيه: الاصرار على المحاصصة يجعل حل الثلاثة دول ضرورة لان الاقليات تريد السيطرة على الاكثرية بكل الوسائل بمساعدة الغرب بقيادة امريكا و الخليج الوهابي.
حل اخر هو النظام الرئاسي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close