تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:نعم لمطالب الناس العادلة.. لا للقمع

يوم امس كان يوما مشهودا، يوم غضب شعبي عارم، وحضور متنوع حاشد احتجاجي حيث اكتظت الساحات والشوارع في بغداد ومحافظات الوطن بالناس باعداد كبيرة رددت الشعارات الرافضة للمحاصصة والفساد وللعنف ضد المتظاهرين والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات وفرص العمل والسير على طريق التغيير والاصلاح.
خرجت الناس الى الشوارع حاملة همومها ومعاناتها ومطالبها، كما فعلت في الايام الماضية، وفي السنوات السابقة، متطلعة الى سرعة الاستجابة لها، سيما الآنية منها والتي لا تحتمل التاخير او التاجيل مثل توفير الكهرباء والماء في هذا الصيف الشديد الحرارة، والاقدام على خطوات جادة ملموسة لتلبية المطالب الشرعية العادلة التي بحت حناجر المنادين بها ولم تجد اذانا صاغية مستمعة !
ويقينا ان هذه التظاهرات والاحتجاجات لم تخرج بطرا او هواية او نزوة عابرة، انما هي تعبير عن حاجة ومعاناة حقيقية وواقع مر يدفع المواطنين الى تحمل كل المخاطر المترتبة على المشاركة فيها، وبدل ان تلقى التجاوب والترحيب وتوفير الحماية لها نجد ان السلطات المعنية وقوات الامن قد تعاملت بقسوة متناهية مع المتظاهرين في بعض المدن والمحافظات.
ما حصل يوم امس يدعونا الى التاكيد مجددا على ادانة ورفض استخدام العنف أيا كان نوعه، وتحميل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية والاجهزة ذات العلاقة كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا، وعن استمرار الملاحقات والاعتقالات للناشطين وللمتظاهرين والعودة الى اسلوب اخذ التعهدات السيىء والمرفوض قانونا ودستوريا، وكذلك استخدام الضرب المبرح والماء الحار والغازات المسيلة للدموع بهدف الايذاء ، ونطالب بوقف كل هذه الممارسات المدانة فورا واطلاق سراح المعتقلين، واحالة المسؤولين عن اصدار تلك الاوامرالى التحقيق والمساءلة القانونية.
ونؤكد مجددا انحيازنا ودعمنا الكاملين لمطالب المواطنين العادلة المشروعة، المعبر عنها بطرق سلمية ووفقا لروح الدستور الضامن لحق الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وان يتم الحرص على التفاهم مع القوات الامنية واداء دورها وفقا لمهامها المحددة بالدستور وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومقار الاحزاب ودور السكن.
ان المتظاهرين السلميين ما برحوا يوجهون رسائل مهمة يتوجب قراءتها جيدا، وهي تقول بان استمرار الحال من المحال، وان الامور بلغت من السوء ما لا يمكن السكوت والصبر عليه، ويتوجب الادراك العميق بان الاصلاح اصبح حاجة ملحة وهذا يستلزم هجر طريق ومنهج ادارة البلد على اسس المحاصصة الطائفية – الاثنية، وتشكيل حكومة كفاءات بلا محاصصة ولا فساد، وضرورة تبني برنامج واقعي بسقوف زمنية للتنفيذ. هذه رسالة المحتجين الرافضين للفاسدين والفاشلين، والمطالبين بالخدمات وفرص العمل وولوج طريق الاصلاح الحقيقي وصولا الى اقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
انها صرخة الجياع والمحرومين والمتطلعين الى عراق افضل يستحقه العراقيون الصابرون.

21 تموز 2017

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here