رهنت حركة التغيير الكردية, السبت, بقاء منصب رئيس إقليم كردستان بالانتخابات النيابية المقبلة, مبينة أن برلمان الإقليم الجديد هو من سيحدد بقاء المنصب وتحديد صلاحياته.
وقالت النائة عن الكتلة تافكة احمد في تصريح صحافي، إن “موعد إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كردستان تم حسمه في 30 أيلول المقبل بعد المصادقة على تعديل قانون الانتخابات وفصل انتخابات رئاسة الاقليم عنه”.
وأضافت، أن “مهمة تحديد مصير منصب رئيس إقليم كردستان ستناط الى البرلمان الجديد وفي حال بقاءه سيتم تحديد صلاحياته والية اختياره”.
ورجحت احمد ان “يتم اختيار رئيس الاقليم من داخل البرلمان كما في بغداد دون الاعتماد على الانتخابات الرئاسة المباشرة”.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط