اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، انها حصلت على قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية لصالح الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المحكمة الفرنسية العليا ومحكمة استئناف باريس يقضي برفع الحجز عن مبلغ عائد للبنك المركزي يساوي ٢٣ مليون دولار تقريباً.
وقالت الوزارة في بيان ان “هذه الدعوى تعود الى عام ٢٠٠٠ ، وقد رفعتها على البنك المركزي شركات تدعي تضررها سابقاً وتطالب بايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط