حكومة لا تملك ألأمكانية لتنفيذ مطالب الشعب ألأنية

يقولون ان الحكومة لا تملك عصا موسى فأين كانت هي والتي قبلها لمدة خمسة عشر عاما ؟ الم تتستر على الحكومات التي قبلها وعلى فسادهم ؟ فكيف ستحارب الفساد ؟وشهد شاهد من اهلها السيد هادي العامري اليس ما ذكره كافيا لينسحب من العملية السياسية وقد اعترف المالكي وعلاوي بفشل الحكومات والعملية السياسية وهم بضمن من فشلوا ؟ فماذا يعملون اليوم , القسم منهم اتهم المنتفضين زورا وبهتانا بالبعثية والداعشية وبيادق تأتمر من الخارج برموت كونترول ,لقد شخص المنتفضين الخلل بالحكومة بانها حكومة طائفية تعمل بقانون المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والعشائرية فيجب تغيير النظام الذي هو الحاضنة للارهاب والفساد فلا يعقل احدا ان اربعة فرق من الجيش العراقيي تترك مدينة الموصل بهورنات الدواعش الذين لم يكن عددهم يزيد على المائتين عنصر وكانت الحادثة قد سببت وصمة عار للجيش العراقي الذي لا يستحقها لولا قيادته قيادة الدمج الشهيرة التي كانت السبب ولم يسترجع الجيش العراقي سمعته لولا بطولاته وتضحياته في مقاتلة الدواعش الظلاميين وتحرير محافظة نينوى قبل عام كامل, ان تسليم مدينة الموصل للدواعش هي قمة الفساد الذي يطالب الشعب بمحاربته وتقديم المفسدين للمحاسبة والعقاب ,حتى السياسة الاقتصادية وعدم معالجة مطالب المعيشة ألأولية هي نتيجة الفساد المزمن ووجود مشاريع متلكئة فليس الماء والكهرباء والتعليم والصحة والدواء الا جزء مكمل للسياسة الفاسدة والتي تحميها الطغمة الحاكمة من المركز الى مجالس المحافظات ويجب اعتبار الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة لا كشعار يتغنى به الحكام بل واقع مخيف مدمر وسرطان اجتماعي استغلته الحيتان الكبيرة لابتلاع ثروات العراق , وليعلم الجميع بان التستر على الفساد يقع تحت طائلة القانون ويجب تقديم من يتستر للمحاكم لينال عقابه , لقد تستر المالكي في فترة حكمه على الفاسدين وصرح بمقابلات تلفزيونية بقوله عندي ملفات ولكنه لم يفصح عن ماهية هذه الملفات في حينه ومن واجب المدعي العام القيام بالتحقيق في مثل هذه المواضيع بدون التمييز بين مكانة المواطن وموقعه الوظيفي فالقانون يجب ان يطبق على جميع المواطنين فالكل سواسية امام القانون . ان ما تم تقديمه الى المحاكم من قضايا الفساد والمفسدين لا يتعدى الموظفين الصغار ولم نر مسؤولا كبيرا من الحيتان الكبيرة , ومن المخجل ان نعتمد على جهات خارجية لمساعدتنا في كشف المفسدين , فقد صرح الرئيس ترامب بانه سوف يصادر المليارات المودعة لدى البنوك الامريكية من قبل المسؤولين العراقيين كثمن للجنود الامريكان الذين سقطوا في العراق وتعويضا على ما صرفته امريكا في العراق

طارق عيسى طه

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close