ألمانيا توقف تقريباً كل صادرات الأسلحة إلى تركيا والسعودية

ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية الألمانية رداً على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أنه لم يتم المصادقة على تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية وتركيا إلا في حالات قليلة خلال الفترة من 14 آذار/ مارس – يوم تنصيب الحكومة الجديدة – حتى 30 حزيران / يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية خلال هذه الفترة على إصدار 5 تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيمة 418279 يورو.

وللمقارنة، بلغ عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا خلال الفترة من أول كانون الثاني / يناير حتى 13 آذار/ مارس الماضي 34 تصريحا بقيمة 9.7 مليون يورو. وبلغ إجمالي عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي 138 تصريحا بقيمة 2, 34 مليون يورو، وبقيمة 83.9 مليون يورو عام 2016.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على منح تصريح واحد بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 28563 يورو، بينما وافقت على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام.

وتعتبر الدولتان شريكتان مهمتان على المستوى الاستراتيجي لألمانيا، لكن تصدير الأسلحة إليهما يمثل إشكالية أيضاً. فبالرغم من أن تركيا عضو في الناتو مثل ألمانيا، تزايدت الانتقادات ضد تصدير أسلحة إليها منذ توغل القوات التركية في منطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) في كانون الثاني / يناير الماضي.

وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا في عمليتها العسكرية بعفرين دبابات ألمانية من طراز ‹ليوبارد›.

ويعود انتقاد تصدير أسلحة ألمانية للسعودية بسبب حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا من ثماني دول لمقاتلة الحوثيين في اليمن. وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة «على نحو مباشر» في حرب اليمن. ولم تسم الحكومة الألمانية هذه الدول. وفي الوقت نفسه نصت معاهدة الائتلاف الحاكم على سريان التصاريح التي تم إصدارها من قبل. ولم تمنح الحكومة الألمانية الجديدة خلال الأسابيع الخمسة عشر الأولى من توليها مهامها أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول الثمانية باستثناء تصريح واحد للسعودية وآخر للأردن بقيمة 150 ألف يورو.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here