سعد الكناني
أول تعهد للسيد العبادي في مكافحة الفساد والقضاء على حيتانه كان بتاريخ 8/12/ 2014 بعد زيارته لمرقد الإمام الحسين (ع) في محافظة كربلاء، وقال،” لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين وسنمضي قدما حتى ولو كلفني الأمر حياتي لان الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب”.وبعدها جاءت عشرات التعهدات من خلال خطاباته الرسمية بذات الاتجاه .أخرها يوم 10/7/2018 عندما قال ، ” مكافحة الفساد تحتاج إلى جهد استخباري” ، والفساد الحكومي ( لايحتاج حتى إلى عدسة مكبرة)، وانتهت ولايته الأولى ولم يحال أي فاسد كبير إلى المحاكم بل زادت سطوة الفساد حتى ما وصل إليه البلاد من انعدام كامل في الخدمات مقابل انتفاخ جيوب الفاسدين وسيطرة الأحزاب الفاسدة وعوائلها على مصادر ثروات العراق ونهب المال العام دون محاسبة بتواطؤ البرلمان المتهم بالفساد من دورته الأولى حتى الثالثة بزعامة سليم الجبوري الذي شرع قانون تقاعد النواب سيء الصيت إصرارا على عدم احترام إرادة الشعب العراقي في إلغاءه.
ولقناعة الشعب بأن السيد العبادي غير قادر على محاربة الفساد وإحالة رموزه إلى القضاء لأسباب عدة منها تتعلق بشخصيته وأخرى سياسية وفنية . ومن هنا نقول للسيد العبادي :إذا وفقكم الله في تحمل وزر الولاية الثانية فعليكم اختيار الوزراء من خارج النواب وعدم عودة أي وزير سابق ضمن حكومتكم الجديدة ولكي تكون قريبا من المواطن عليكم بالاطلاع يوميا على الانتقادات والمؤشرات السلبية التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة وما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي . ودقق ثم دقق في المعلومات والآراء التي تعرض على أنظاركم من قبل قنواتها المعروفة.
إن من أسباب تجذر الفساد في مؤسسات الدولة العراقية هو عدم وجود حزم في محاسبة المتجاوز على المال العام وحدود الوظيفة وتدخل الأحزاب وقادتها ومليشياتها في إجراءات واليات عمل تلك المؤسسات وضعف دور الادعاء العام وتسييس هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء وغيرها كثير.
السيد العبادي ..القضاء على الفساد يحتاج إلى فعل حقيقي بعيدا عن التصريحات الإعلامية والمجاملات السياسية والحزبية.وعند التلفظ بمفردة (الفساد) يفترض بك (أن لاتبتسم )كما يحصل معك دوما خلال اللقاءات..الجدية تحتاج إلى شدة كما في قيادة العراق إلى شخصية شجاعة وحازمة بحد السيف.
ولعدم الاستطاعة في مكافحة الفساد والقضاء على حيتانه، نرجو منك على أقل تقدير تحقيق التالي:-
1. إلغاء كل حمايات النواب ورؤساء الكتل السياسية ومن يحتاج إلى حماية عليه الدفع من جيبه الخاص.
2. إلغاء كل امتيازات النواب .
3. تقليل رواتب ومخصصات المسؤولين وفي مقدمتهم العاملين بالرئاسات الثلاث.
4. إلغاء مجالس المحافظات لأنها أس الفساد وحلقة زائدة وهدر للمال العام .
5. إلغاء الوقفين الشيعي والسني ودمجهما تحت سقف وزارة الأوقاف.
6. إلغاء رواتب ومخصصات رفحاء التي أرهقت خزينة الدولة.
7. الدعوة إلى تعديل الدستور وحذف مواد ألغامه بما يعزز وحدة العراق وصيانة كرامة الإنسان.
8. اختيار وزيرا لحقيبة الخارجية بشرط التحدث بلغتين عدا العربية على أقل تقدير.
9. منع استقبال المسؤولين الأجانب والعرب من قبل رؤساء الكتل السياسية نزولا للمستويات الدنيا احتراما لهيبة الدولة.
10. توحيد خطاب الدولة.
11. إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن التوزيع الطائفي تحت عنوان (التوازن الوطني) والعمل بهوية العراق الواحدة الجامعة والكفاءة والمهنية تتقدم.
12. محاسبة الوزراء عن أي خلل خلال اجتماع مجلس الوزراء وأمام وسائل الإعلام.
13. تفعيل دور الادعاء العام وإبعاد رئاسة هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية من التسييس .
14. دعم التظاهرات والآراء الحرة لأنها تدعم أداء مهام الدولة ومغادرة سلبياتها.
15. تقليص الذيل الإداري الحكومي الكبير.
16. العمل بنظام برنامج الحكومة الالكترونية لخدمة المواطن وتقوية الدولة ومنع هدر المال العام وسرقته.
تنفيذ النقاط أعلاه تؤدي بنتائجها إلى تحجيم دائرة الفساد وتقليص الفجوة بين المواطن والحكومة.وحمى الله العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط