شكك ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يوم الأربعاء بإمكانية صرف الأموال التي خصصتها الحكومة الحالية في المضان المحددة لها تلبية لمطالب المتظاهرين.
وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة ضد تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي الفساد المالي والإداري، وارتفاع معدل البطالة داخل المجتمع مما دفع بالحكومة الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين والذين قتل وأصيب منهم العشرات على ايدي القوات الأمنية.
وقال المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان اليوم، ان “مطالب المتظاهرين مشروعة واغلبها تتطلب جنبة مالية ويجب ان تكون هناك رقابة على ما تصرفه الحكومة من استحقاق لمحافظاتنا لأنه من غير المعقول ان تعطى محافظة وتترك اخرى او نسمع بصرف اموال نسمع عنها بوسائل الاعلام فقط يجب ان تكون هناك رقابة على العمل الحكومة”.
وأضاف ان “الحكومة الحالية منتهية الولاية ولا يمكن ان تقوم بصرف اموال دون الرجوع الى مجلس النواب على اعتبار اننا نريد ان تكون هناك مصداقية على ما تقوم به الحكومة وليس مجرد شعارات او تخدير لابناء الشعب”.
ودعا البعيجي “القضاة المنتدبين الى ان يسرعوا بعملية العد والفرز الجزئي ويعلنوا النتائج بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع ان نتجاوز الازمة الحالية ونحقق اكبر قدر ممكن من حقوق الشعب”.
وتجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “القضاة المنتدبون” من مجلس النواب السابق عملية عد وفرز يدوي لصناديق مطعون ومشكوك بها على زورت نتائجها في محافظات عدة بينها إقليم كوردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط